انطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية غدا

انطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية غدا
- حملة إزالة التعديات
- التنمية المحلية
- أملاك وأراضي الدولة
- الأراضي الزراعية
- حملة إزالة التعديات
- التنمية المحلية
- أملاك وأراضي الدولة
- الأراضي الزراعية
تنطلق غدا، الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن فرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال التالية.
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في بيان، أن متابعة رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة يعطي دفعة قوية لجهود مؤسسات الوزارة في المحافظات، وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن لتطبيق القانون بكل حزم.
أشار «آمنة»، إلى استعداد التنمية المحلية مع الجهات المختصة لتنفيذ موجة إزالة التعديات حيث قامت الوزارة على مدار الأسبوع الماضي بإجراء اجتماعات تنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وجهات الولاية وممثلي لجنة إنفاذ القانون لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التي ستكون على ثلاث مراحل، لافتا إلى أن الحملة تعمل على استرداد حق الشعب من التعديات على الأراضي الزراعية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة تجاه المخالفات، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه يجري اتخاذ إجراءات من جهات الولاية لمنع عدم عودة التعديات مرة أخرى، مع تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقاً للقانون.
جدول زمني لكل مراكز وأحياء المحافظات
وتابع بأنه جرى إعداد جدول زمني يشمل كل مراكز وأحياء المحافظات، وحصر حالات التعدى من قبل جهات الولاية والوحدات المحلية لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للتوقيتات الزمنية بالتعاون مع إنفاذ القانون.
دور هيئة المساحة
لفت إلى أن هيئة المساحة ترفع إحداثيات الأراضي المطلوب استردادها، مع تسجيل بيانات حالات التعدي التي جرت إزالتها في «الكارت الذهبي» لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلني لصالح حساب حق الشعب.
أشار إلى وجود تعليمات للمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية مرة أخرى، والمرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى واتخاذ إجراء فوري ضد المخالفات في المهد وإزالتها.