«الرقابة المالية» تقرر رفع الحد الأقصى لمبلغ وثائق التأمين متناهي الصغر
«الرقابة المالية» تقرر رفع الحد الأقصى لمبلغ وثائق التأمين متناهي الصغر
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الحد الأقصى
- المنتجات التمويلية
- المنتجات التمويلية والتأمينية
- الشمول المالي
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الحد الأقصى
- المنتجات التمويلية
- المنتجات التمويلية والتأمينية
- الشمول المالي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 80 لسنة 2024، بشأن تعديل تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى لمبلغ تأمين وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه، وذلك تماشيا مع قرار الهيئة بزيادة الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر مراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
تحقيق الشمول المالي
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، إذ يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية لحماية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
أقساط التأمين متناهي الصغر
حيث بلغت إجمالي قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر 377 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، إجمالي التعويضات بقيمة 192 مليون جنيه لـ6.3 مليون مواطن خلال الفترة نفسها.
