«القومي لحقوق الإنسان» يعزز الشمول المالي لذوي الإعاقة
«القومي لحقوق الإنسان» يعزز الشمول المالي لذوي الإعاقة
- القومي لحقوق الإنسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- اقتصادية حقوق الإنسان
- حقوق الإنسان
- القومي لحقوق الإنسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- اقتصادية حقوق الإنسان
- حقوق الإنسان
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف على وحدة ذوى الاعاقة، على أهمية تعزيز الحق في الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره أحد الحقوق الاقتصادية الأساسية التي تكفل لهم حرية التصرف في أموالهم وحقهم في الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية وتمتعهم بذلك الحق بكل سهولة ويسر.
تعزيز مفاهيم الشمول المالي لذوي الإعاقة
جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدرته لجنة الحقوق الاقتصادية ووحدة الأشخاص ذوي الاعاقة، عن الجهود المبذولة بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبنك المركزي، والبرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي، الذي يعقده مجلس الشباب المصري، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة.
وتناول التقرير مناقشة دور البنوك في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي.
وأوضح ممدوح في بيان، أن المجلس نفذ خلال ديسمبر الجاري، بالتعاون مع سبعة بنوك فاعليات تعريفية حول الخدمات المصرفية والتمويلية للأشخاص ذوي الإعاقة، استفاد منها أكثر من 530 شخص من ذوي الإعاقة من أصحاب الاعاقات المختلفة ( حركية - بصرية - سمعية ) وتضمنت الفاعليات والتي تنوعت بين تثقيفية وترفيهية على مستوى المحافظات المصرية تعريف المشاركين بالخدمات المصرفية والتمويلية المتوفرة لهم، وكيفية الاستفادة منها، وحقوقهم وواجباتهم تجاه البنوك.
ولفت ممدوح إلى أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق ذوي الإعاقة، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والفاعليات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق عدد من الأهداف في إطار تعزيز الحق في الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، تتمثل في:
- ضمان حصول ذوي الإعاقة على المعلومات اللازمة حول الخدمات المصرفية والتمويلية المتوفرة لهم.
- تيسير إجراءات الحصول على الخدمات المصرفية والتمويلية.
- إزالة الحواجز التي تحول دون حصولهم على الخدمات المصرفية.
وشدد على أهمية استمرار التعاون بين المجلس والبنك ومؤسسات القطاع المصرفي المختلفة لتعزيز مفاهيم الشمول المالي، ضرورة توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات المصرفية والتمويلية المتوفرة لهم، وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن إزالة الحواجز التي تحول دون حصولهم على هذه الحقوق، وتدريب العاملين في البنوك على التعامل مع ذوي الإعاقة بطريقة لائقة واحترافية.
وأكد ممدوح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعمل على متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالتعاون مع البنك المركزي ومؤسسات القطاع المصرفي المختلفة.
