ملف الطاقة النووية.. استثمارات ضخمة تعزز أمن الطاقة المصري

كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن توقعات وانعكاسات مختلفة على الاقتصاد المصري بعد اختيار مشروع الضبعة النووي، فرغم التحديات الهائلة التي واجهت الدولة المصرية منذ عام 2011 في ملف الطاقة، إلا أنّها تتبع سياسة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة والوصول لمعادلة طاقة متوازنة لم تصل لها مصر من قبل.

ملف الطاقة النووية يحظي باهتمام كبير

وأضاف التقرير، أنّ ملف الطاقة النووية السلمية في مصر يحظى باهتمام كبير ومتزايد لما له من أهمية استراتيجية للدولة المصرية وذلك لمجموعة من الاعتبارات الرئيسية، والتي من الممكن تلخيصها في النقاط التالية:

تنوع في مصادر الطاقة لمصر

- تحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر وهو الاتجاه الذي بدأ مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وضمن استراتيجية الدولة والتي تعتمد حاليا على مزيج الطاقة وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة.

- هذه المرحلة من الصبة الخرسانية عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة، تعتبر بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع، والمقرر له وفق الجدول الزمني المحدد الانتهاء في عام 2028 ودخوله إلى مرحلة التشغيل.

- حماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية، عن طريق سرعة ضم الطاقة النووية إلى منظومة الطاقة المصرية واستخدامها في العديد من المجالات المختلفة.

• الطاقة النووية
• محطة الضبعة النووية
• مصر
• الاقتصاد المصري
• الطاقة النووية
• محطة الضبعة النووية
• مصر
• الاقتصاد المصري