بعد قرار هدمه.. "الوطن" ترصد محطات مبنى "الوطني المنحل" عبر 61 سنة

قررت محافظة القاهرة، اليوم، هدم مبنى الحزب الوطني المنحل بالتحرير، ذلك المبني الذي كان يتحكم في كافة القرارات السياسية في مصر، والمطل على ميدان التحرير الذي شهد اندلاع ثورة 25 يناير، وأدت إلى إحراق المبني كاملًا، ما اعتبره البعض رمزًا لانهيار نظام مبارك وعهده. "الوطن" ترصد رحلة الحزب الوطني من البناء إلى اتخاذ قرار الهدم.. 1- يقع المبنى في قلب القاهرة، مطلًا على نهر النيل، بالقرب من مبنى التحرير ووزارة الخارجية، ومبنى ماسبيرو والعديد من السفارات والوزارات والأماكن الحيوية في مصر. 2- أقيم المبنى في عام 1954، في فترة حكم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر. 3- كان مقرًا لمحافظة القاهرة، قبل أن يتحول إلى مقر للاتحاد الاشتراكي، الحاكم وقتها. 4- كان الدور 12 بالمبنى مخصصًا كاستراحة للرئيس في فترة السبعينيات. 5- في فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تم إلغاء الاتحاد الاشتراكي، ليتحول المبنى في عام 1976 إلى مقر للحزب الوطني، ولم يكن مقرًا للحزب الوطني فقط، بل كان يتضمن المجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى للصحافة. 6- في 28 يناير2011، أحرق المبنى في يوم "جمعة الغضب"، وظل بواجهته المحترقة، ونوافذه المتفحمة، شاهدًا على سقوط نظام حسني مبارك، لمدة 4 سنوات، حتى قررت المحافظة اليوم، السير في إجراءات هدمه. 7- بعد صدور قرار من المحكمة بحل الحزب الوطني، نشب نزاع بين كل من محافظة القاهرة ووزارة الآثار في أحقية تملك المبنى. 8- كانت أرض المبنى ملكًا للمتحف المصري، وعند إنشاء المتحف في عام 1901، كان يتضمن أرض مبنى الحزب الوطني المنحل، وكانت تلك الأرض تضم مبنى المتحف والحديقة الخاصة به، إلى جانب ميناء خاص بالمتحف، يطل على نهر النيل مباشرة. 9- أصدر مجلس الوزراء قرارًا في مارس 2014، بأحقية وزارة الآثار في امتلاك الأرض المبني عليها مقر الحزب الوطني، حيث إنها تابعة للمتحف المصري منذ قديم الأزل إلى أن بُني عليها مقر الحزب عام 1954. 10- من المقرر أن تتولى محافظة القاهرة، السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.