20% من الحقائب الوزارية للشباب.. و6 مليارات دولار للمستثمرين المصريين في الخارج
20% من الحقائب الوزارية للشباب.. و6 مليارات دولار للمستثمرين المصريين في الخارج
- تطوير 54 مركزاً للشباب
- تمويل المشروعات
- المشاركة الاقتصادية للشباب
- المجالس المحلية
- تطوير 54 مركزاً للشباب
- تمويل المشروعات
- المشاركة الاقتصادية للشباب
- المجالس المحلية
تحرص الدولة والقيادة السياسية على الاهتمام بالشباب باعتبارهم أساس النهضة، وهو ما تُرجم فى استراتيجية الدولة الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030، التى تضمنت مستهدفات مهمة، أبرزها زيادة المشاركة السياسية للشباب من خلال رفع نسبتهم فى البرلمان إلى ما لا يقل عن 33% فى 2030، وزيادة نسبة مشاركتهم فى المجالس المحلية إلى ما لا يقل عن 25% فى إطار المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، كذلك رفع نسبة مشاركة الشباب فى الحقائب الوزارية إلى ما لا يقل عن 20% و30% لمعاونى ومساعدى الوزراء فى 2030.
توجيه 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وشملت الاستراتيجية زيادة مستويات المشاركة الاقتصادية للشباب من خلال توجيه 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للشباب بحوافز تمويلية، وإطلاق مبادرة رئاسية لتأهيل مليون رائد أعمال من الشباب من خلال تقديم الدعم المالى والفنى للشباب، كذلك بحلول عام 2030 سيكون 50% من الشباب فى مصر ملتحقين بالتعليم المستمر، أو التدريب، أو العمل، إلى جانب زيادة مستويات المشاركة الرياضية للشباب من خلال زيادة عدد الشباب الرياضيين المحترفين دولياً بنسبة 10% سنوياً، وزيادة موازنة وزارة الشباب والرياضة بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً لدعم الأنشطة الشبابية، واستكمال إنشاء وتطوير تسعة حمامات سباحة وتسع صالات مغطاة وتجهيز واستكمال تطوير 75 مجمعاً رياضياً، وثلاث مدن رياضية.
تطوير 54 مركزاً للشباب
وتتضمن الاستراتيجية إنشاء وتطوير مدن شبابية و54 مركزاً شبابياً، و11 منشأة كشافة، كذلك إنشاء وتطوير 100 منشأة شبابية بحلول عام 2030، وتنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج المتنوعة لتمكين الشباب المصرى بالاستفادة من التعاون الدولى والإقليمى.
وتُعد أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، خلال خطة 2023-2024 استكمال إنشاء وتطوير 256 منشأة شبابية ورياضية، وإنجاز أهم المشروعات والمبادرات لقطاع الخدمات الشبابية ضمن قطاعات التنمية البشرية بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، بلغت 339 مشروعاً بينها 159«مشروع استكمال»، و180 مشروعاً مستهدفاً إنهاؤه.
ويشمل التوجه الاستراتيجى الثامن مشاركة فاعلة للمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية، حيث تشمل أبرز المستهدفات تدشين ما لا يقل عن 20 مشروعاً مجتمعياً كبيراً بحلول عام 2030 بالمحافظات المستهدفة بمشاركة المصريين بالخارج والجهات الدولية، وخفض تكلفة تحويلات العاملين بالخارج إلى أقل من 3%، وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التى تزيد على 5%.
ومضاعفة عدد النواب الممثلين للمصريين بالخارج داخل الكيان المصرى إلى 18 نائباً، كذلك جذب ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من خلال استمرار التواصل مع المستثمرين المصريين فى الخارج لتشجيعهم على الاستثمار وتأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج خلال الفترة الرئاسية الجديدة، وإطلاق صندوق استثمارى بوحدات للاكتتاب فى حصص من الشركات المملوكة للدولة بقيمة مليار دولار فى سياق تنفيذ سياسة ملكية الدولة للمصريين العاملين بالخارج.
وشملت الاستراتيجية فتح أسواق خارجية لنحو ثلاثة ملايين مصرى للنفاذ لأسواق العمل فى الدول المتقدمة، وذلك من خلال التركيز على فتح أسواق العمل فى الدول المتقدمة أمام الكوادر البشرية المصرية وفق شهادات معتمدة من هذه الدول وبحسب التخصصات المطلوبة، كذلك يكون هناك 15 مليون مستفيد بحلول عام 2030 من تفعيل منظومة مميكنة للتواصل ورعاية المصريين بالخارج، و4 ملايين مستفيد من برامج الرعاية والتأمين التى تقدمها الدولة للمصريين بالخارج، وما لا يقل عن 30 دولة، مشمولة بخدمات توفير برامج الرعاية والتأمين ضد الحوادث والوفاة للمصريين.
كما تتضمن عقد 60 دورة تدريبية بحلول عام 2030 للحفاظ على الهوية المصرية لأبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين بالخارج بإجمالى نحو 3000 مستفيد، واستصدار قانون تنظيم عمل الجاليات المصرية بالخارج، ومراجعة الاتفاقيات الدولية بخصوص هجرة المصريين النظامية للخارج.
وتشمل أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة تفعيل مشروع وثيقة «معاش بُكرة بالدولار»، للمواطنين المصريين فى الخارج لتوفير حماية تأمينية، بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم فى العمر والوصول إلى سن المعاش، وتأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج باستثمارات لا تقل عن مليار دولار خلال عام 2024، ومواصلة جهود مصر للقضاء على الهجرة غير الشرعية بحلول عام 2026.
