حكم الدين ورأي القانون في التجارة غير المشروعة بالعملات؟
حكم الدين ورأي القانون في التجارة غير المشروعة بالعملات؟
- النقد الأجنبي
- الافتاء
- الدولار
- تجارة العملة
- العملة الأجنبية
- العملات الأجنبية
- موقف الدين من تجارة العملة
- النقد الأجنبي
- الافتاء
- الدولار
- تجارة العملة
- العملة الأجنبية
- العملات الأجنبية
- موقف الدين من تجارة العملة
تؤثر التجارة في العملات الأجنبية على الاقتصاد الوطني، سواء في الظروف العادية أو في وقت الأزمات، إذ يمكن أن تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، لذلك يجب على الحكومات أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر الناجمة عن التجارة في العملات الأجنبية وقت الأزمات.
خلال السطور التالية نكشف الموقف القانوني والحكم الديني من تجارة النقد الأجنبي وخاصة الدولار وغيره من العملات الأجنبية وقت الأزمات.
حكم الدين في تجارة العملة وقت الأزمات
أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، موقف الدين الإسلامي من التجارة في العملة الأجنبية وقت الأزمات في فتوى نشرها عبر موقعه الرسمي، قائلا إن الأصل في البيع والشراء، أن يكون حلالا، فقال تعالى: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»، وذلك في العملات وفي غيرها.
أشار مركز الأزهر في الفتوى إلى أن التجارة في العملات لها موقفين، إذا كانت الدولة تجيز التجارة في العملة بوسائل مشروعة يقرها القانون، ولا تؤدي لأي أضرار بالاقتصاد، فهو أمر جائز ولا شيء فيه، أما إذا كانت الدولة تحظر التجارة في العملة من أجل المصلحة العامة، وفقا للقانون لترتب ضرر على الاقتصاد من ذلك، فلا تجوز التجارة في العملة.
رأي الافتاء في احتكار العملات الأجنبية
أوضح موقع دار الافتاء، أن الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، قال إن «احتكار العملة الأجنبية يدخل في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثم كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة، بسبب شح العملة، لأنه يؤثر سلبا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية».
الموقف القانوني للتجارة في العملات الأجنبية
أوضح المحامي إيهاب الزياتي، لـ«الوطن»، أن الاتجار في النقد الأجنبي والعمل في تحويل الأموال دون ترخيص وتصريح مسبق من الجهات المعنية يعد جريمة، وقد حذر القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي من التعامل بالدولار أو أي عملات نقد أجنبي خارج البنوك.
أشار إلى أن القانون نص على معاقبة مرتكب جريمة الاتجار في النقد الأجنبي دون ترخيص بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.
