الحكومة الفرنسية تسعى للحصول على سلطات رقابة استثنائية من البرلمان
الحكومة الفرنسية تسعى للحصول على سلطات رقابة استثنائية من البرلمان
دعا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، لمنح حكومته سلطات رقابة طارئة للتصرف في حال ظهور تهديد استثنائي.
وفي خطاب أدلى به فالس أمام البرلمان دعا رئيس الوزراء لسن قانون استخبارات جديد يمنح الحكومة سلطة اللجوء لإجراءات استثنائية قال إنها ستستخدم فقط "في حالات الأزمات الكبرى التي تهدد أمن المواطنين".
وسيسمح مشروع القانون لأجهزة الاستخبارات باستخدام سلطات رقابة دون تقديم طلب للجنة مستقلة مكونة من تسعة أفراد كما هو المعتاد، وبدأ نواب البرلمان، اليوم، مناقشة مشروع قانون يهدف إلى السماح بفرض رقابة واسعة على كل من يشتبه في أن له نشاط له علاقة بالإرهاب.
وقوبل المقترح بصرخات استهجان من عدد من المدافعين عن حق المواطن في الخصوصية وجماعات حقوقية واتحاد القضاة ونقابة المحامين في باريس، رغم جهود الحكومة للنأي بنفسها عن نمط الرقابة الشامل المعمول به في الولايات المتحدة.
واستنكرت مجموعة من عشر منظمات مشروع القانون اليوم الاثنين في بيان مشترك واعتبرته " تقنينا لإجراءات رقابية شديدة التطفل.. بدون أي ضمان للحرية الشخصية أو حماية الخصوصية".
