وزير العدالة الانتقالية: انتهاء تعديل قوانين الانتخابات خلال أيام

تعقد لجنة تعديل قوانين الانتخابات اجتماعاً، اليوم، لاستكمال أعمالها، وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى من التعديلات بصورة مبدئية، خلال أيام الأسبوع الحالى، على أن يتم إقرارها نهائياً، الأسبوع المقبل، لإرسالها إلى مجلس الوزراء، وفى حال الموافقة عليها، سيتم تكليف مجلس الدولة بصياغتها، ومن المتوقع إصدارها من جانب رئيس الجمهورية، قبل نهاية الشهر الحالى. وأضاف «الهنيدى»، لـ«الوطن»، أن اللجنة أجرت مراجعة لقوانين الانتخابات «مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر»، وتتجه لتعديل بعض المواد لتفادى شبهة عدم الدستورية، وستبحث بعض المقترحات المقدمة حول الضوابط المحددة فى قانون مجلس النواب، والخاصة بنسبة الـ٥٪ المعينين بقرار رئيس الجمهورية، فضلاً عن بعض المقترحات الأخرى حول تحديد أوجه الإنفاق الانتخابى، والمبلغ التأمينى المحدد لمرشحى الفردى والقوائم. وأشار الوزير، فى بيان، أمس، إلى أن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات، هذا الأسبوع، لدراسة جميع المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية، مضيفاً أن البعض أراد الإبقاء على ما أكدت المحكمة الدستورية على دستوريته، ومنها القوائم التى يبلغ عددها 4، وتضم 120 مقعداً، وكذلك ما يتعلق بالمصريين بالخارج، مؤكداً أن هذا لا يعنى عدم مناقشة اللجنة الرؤية التى طرحتها بعض الأحزاب، فى جلسات الحوار المجتمعى، خاصة اقتراح تعديل النظام الانتخابى إلى 40% للمقاعد الفردية، و40% للقوائم، و20% للفئات المهمشة، أو المطالبة بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 8 قطاعات للقوائم، لتضم كل قائمة 15 مقعداً. وأشار إلى أن ما يقرره أغلبية أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات سيتم الأخذ به، لاسيما أن المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية، ولا تتدخل الحكومة من قريب أو بعيد فى عمل اللجنة، بحسب قوله.