هل يجوز إيقاف أجهزة التنفس عن المريض الميت إكلينكيا؟.. رأي الطب والدين والقانون
هل يجوز إيقاف أجهزة التنفس عن المريض الميت إكلينكيا؟.. رأي الطب والدين والقانون
- أجهزة التنفس الصناعي
- الموت إكلينكيا
- الموت الإكلينيكي
- توقف العلامات الحيوية
- أجهزة التنفس الصناعي
- الموت إكلينكيا
- الموت الإكلينيكي
- توقف العلامات الحيوية
في بعض الأحيان يمكث الكثير من المرضى في المستشفيات، ينتظرون معجزة إلهية لشفائهم، بعد أن قدم لهم الأطباء كل ما يستطيعون طبيا، لكن الموت الإكلينيكي أصبح مصيرهم، وهو يعتبر موت لخلايا المخ والرئة، وتوقف للعلامات الحيوية بجسم الإنسان، فهو حالة صعبة يقف أمامها الأطباء مترددين ومتسائلين، هل يجوز إيقاف أجهزة التنفس الصناعي عن المريض الميت إكلينكيا؟
هل يجوز إيقاف أجهزة التنفس الصناعي عن المريض الميت إكلينكيا؟
يجيب الدكتور عمرو أبو سمرة، استشاري العناية المركزة والتخدير، والشيخ أحمد الصباغ، أحد علماء الأزهر، ومحمد شرف المحامي، خلال حديثهم لـ«الوطن»، عن تساؤل: هل يجوز إيقاف أجهزة التنفس الصناعي عن المريض الميت إكلينكيا؟
شقان مرتبطان ببعضهما، الأول الجانب الشرعي والثاني الطبي، بحسب استشاري العناية المركزة والتخدير، موضحا: «القرار الطبي بيكون مبني على الشرعي، وهناك دول عربية أباحت شرعا فصل الأجهزة عن المريض، بشرط وجود لجنة طبية على أعلى مستوى، فاللجنة لازم تقول إن المريض توفى أكلينيكيا، وبالتالي بياخدوا موافقة أهله ويفصلوه، لكن في مصر لم يطبق ذلك القرار».
وتابع «أبو سمرة»، بأنه يرفض، وغالبية الأطباء في مصر يرفضون، إيقاف أجهزة التنفس الصناعي عن المريض الميت إكلينكيا، قائلا: «أنا شخصيا برفض وغالبية الدكاترة بيرفضوا، حتى إذا طلب أهل المريض ذلك، لأنه مش مبني على فتوى شرعية، وفي شروط للفصل بأن يكون في لجنة ثلاثية مكونة من استشاري رعاية مركزة، وطبيب مخ وأعصاب، وكمان وفد من إدارة المستشفى، يقررون بناء على الأعراض الإكلينيكية الموجودة عند المريض».
رأي الدين في إيقاف أجهزة التنفس الصناعي عن المريض الميت إكلينكيا
صرح الشيخ أحمد الصباغ، أحد علماء الأزهر، بأنه يجوز شرعا رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميت إكلنيكيا، إذا أجاز الأطباء ذلك، قائلا: «الأطباء هما اللي يقولوا لأنهم أدرى بحالته الصحية، لأننا لا نملك رأيا بعد الأطباء المتابعين لحالة المريض، لكنه يجوز إذا أجازوا ذلك».
وفيما يخص رأي القانون، أوضح محمد شرف، المحامي، لـ«الوطن»، أن الطبيب الشرعي هو من يقرر ذلك، فلا وجود لمواد قانونية تجيز أو ترفض ذلك، قائلا: «الأطباء اللي بيقرروا والطب الشرعي بيحسم الموضوع، إذا كان ذلك قتلا أم لا، لكن هو الموضوع يتوقف على رأي الطب».
