شرم الشيخ تستعد لإنشاء مدينة ترفيهية ضخمة.. والحكومة تبحث تنفيذ المشروع
شرم الشيخ تستعد لإنشاء مدينة ترفيهية ضخمة.. والحكومة تبحث تنفيذ المشروع
- استثمارات جديدة
- الشركة المصرية للمطارات
- العوائد الاقتصادية
- الفرص الاستثمارية
- القطاع الخاص
- مدبولي
- حق الانتفاع
- الحكومة
- استثمارات جديدة
- الشركة المصرية للمطارات
- العوائد الاقتصادية
- الفرص الاستثمارية
- القطاع الخاص
- مدبولي
- حق الانتفاع
- الحكومة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار شرم الشيخ، بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، واللواء طيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والمهندس خالد سعد الله، استشاري المشروع، ومسؤولي وزارة الطيران المدني.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى جهود الحكومة لدعم قطاع الطيران المدني وفقًا لتوجهات الدولة المصرية في هذا الإطار بشأن زيادة الاستثمارات في القطاع الحيوي واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات الطيران المدني، بما يسهم في توفير بيئة اقتصادية جاذبة لضخ استثمارات به.
وقال الوزير إنّه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة، ولا سيما الهيئة العامة للاستثمار، لمناقشة المشروعات الاستثمارية الجديدة، ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة بقطاع الطيران المدني، وفقًا للخطط والاستراتيجيات الموضوعة، بهدف توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع.
وخلال الاجتماع، تحدّث وزير الطيران المدني عن مشروع استغلال مساحة من حرم مطار شرم الشيخ لإقامة مدينة ترفيهية، مشيرًا في هذا الصدد إلى تكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد كراسة الشروط والمواصفات، ومؤكدًا عمل دراسة سوقية للمنطقة بالتنسيق مع المستثمرين في مجال السياحة بالمنطقة لتحديد أنسب السبل لاستغلال قطعة الأرض.
ولفت الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إلى أنّ إجمالي مساحة المنطقة الاستثمارية المقترحة تُقدر بـ4.18 مليون م2 يمكن استغلالها من خلال التنفيذ على 3 مراحل، بحيث تتم إقامة منطقة تجارية، ومنطقة أخرى تستغل من خلال إقامة منطقة ترفيهية وفندق ونادٍ رياضي، أو إقامة مدينة ترفيهية.
كما تطرق الوزير إلى الدراسة الفنية والمالية التي تم إعدادها في هذا الشأن، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، والعوائد الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أنّه جارِ بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، دراسة مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع، عن طريق الطرح المحلي والدولي، بهدف ضخ استثمارات جديدة، كأحد البدائل الممكنة لتنفيذ المشروع، سواء عن طريق أحد المطورين أو بنظام حق الانتفاع.
