باحث اقتصادي: الدولة مهتمة بإعادة استغلال الموارد الاقتصادية في كل القطاعات
باحث اقتصادي: الدولة مهتمة بإعادة استغلال الموارد الاقتصادية في كل القطاعات
استعرض الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد أبو علي أبرز مهام صندوق مصر السيادي والهدف من إنشاء الصندوق وترتيب الدولة المصرية عالميًا في الصناديق السيادية، مبينًا أنَّ الدولة المصرية كان لديها توجه مختلف منذ عام 2014 وذلك بالاهتمام بـ«التنمية المستدامة» التي من أحد أهم ركائزها إعادة استغلال الموارد الاقتصادية في كل القطاعات، وبالتالي جاءت فكرة إنشاء الصندوق السيادي بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لأصول عديدة ومتعددة غير مستغلة.
الدولة المصرية تأخرت في مواكبة دول العالم بإنشاء الصناديق السيادية
وقال الباحث والمحلل الاقتصادي، خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنَّ الدولة المصرية تأخرت في مواكبة دول العالم بإنشاء الصناديق السيادية، مضيفًا أن الكويت أول دولة في العالم أنشئت صندوق سيادي سنة 1954.
مصر أنشئت أول صندوق سيادي قبل 6 سنوات وتحديدا عام 2018
وأوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، أنَّ مصر أنشئت أول صندوق سيادي قبل 6 سنوات وتحديدا عام 2018 ودخل حيز التنفيذ في فبراير 2019، لافتا إلى أن أكبر صندوق سيادي في العالم حاليًا، الصندوق النرويجي يليه الصندوق الصيني ثم الإماراتي.
الصندوق السيادي المصري يحتل الترتيب الـ47 عالميًا والـ12 عربيًا
وتابع الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الصندوق السيادي المصري يحتل الترتيب الـ47 عالميًا والـ12 عربيًا، مشيرا إلى أن هناك 4 دول عربية تمتلك صناديق سيادية ضمن الـ10 مراكز الأولى عالميًا.
وأشار الباحث والمحلل الاقتصادي، إلى أن الصندوق السيادي المصري مرتبط بمجموعة من الصناديق الفرعية، كصندوق مصر الفرعي المتعلق بقطاع السياحة والاستثمار العقاري والآثار، وصندوق مصر الفرعي المتعلق بالبنية التحتية والخدمات، وصندوق مصر الفرعي المتعلق بالخدمات المالية والتحول الرقمي.
وأضاف الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعظيم مجموعة من الأصول على رأسها مبنى مجمع التحرير، متابعا أنه بعد نقل ولاية مجمع التحرير إلى الصندوق عمل مضاعفة الاستثمار بحوالي 300 مليون دولار.
ونوه الباحث والمحلل الاقتصادي لدخول تحالف إماراتي قبل أيام في شراكة مع الصندوق مصر السيادي لتطوير أرض الحزب الوطني بالإضافة إلى أرض حديقة الحيوان في طنطا ومجموعة من الأصول على رأسها مبنى وزارة الداخلية.
