تقرير رسمي: 35% من العاطلين أصحاب المؤهلات العليا «بكالوريوس تجارة»

تنفرد «الوطن» بنشر ملخص لـ«تقرير سرى» تم رفعه لعدد من الجهات المسئولة على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى يتضمن تقديرات الدولة لأحوال وواقع الشباب فى مصر، والذى كشف عن أن نسبة مشاركة الشباب فى الأحزاب السياسية والأندية والعمل الجماعى والتطوعى مجتمعة لا تتجاوز نحو 2.5%، فيما سجل رغبة ونية واحد من بين كل ثلاثة ذكور فى الهجرة لخارج الدولة. التقرير حمل عنوان «الشباب.. هبة مصر الديموجرافية وعماد ثروتها البشرية»، وأعدّته شعبة الخدمات الصحية والسكان بالمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابعة للمجالس القومية المتخصصة، ونوقش بالمجلس يوم 28 يناير 2015 بعد إشراف نخبة من كبار العلماء على وضعه، من بينهم الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق ومقرر المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، والمستشار أحمد رضوان، القائم بأعمال المشرف العام على المجالس المتخصصة، ليتم إقراره ورفعه للمسئولين بالدولة منتصف فبراير الماضى، عن أوضاع الشباب سواء عبر مشاركتهم بالحياة السياسية والعامة، أو أوضاعهم الاجتماعية، والاقتصادية. فعن المشاركة السياسية للشباب، نقل التقرير عن مسح النشء والشباب فى مصر عام 2014 أن نسبة مشاركة الشباب فى الأحزاب السياسية والعمل الجماعى أو التطوعى أو فى الأندية لا تتجاوز 2.5%. «الزواج المبكر.. والطلاق المبكر» ظاهرتان رصدهما التقرير بناء على إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث إن نحو ربع الإناث يتزوجن دون سن العشرين، فيما أن خُمس الذكور يتزوجون دون سن الخامسة والعشرين، بينما سجلت نسبة المطلقات فيما قبل سن الثلاثين قرابة 48% عام 2013، فيما تقترب النسبة لنحو ربع الذكور فقط قبل نفس السن. وأشار إلى أن أكثر قليلاً من ربع حالات الطلاق تحدث قبل مرور سنتين فقط على الزواج، مضيفاً: «وإذا كانت نسبة الطلاق فى السنوات الأولى من الحياة الزوجية مرتفعة كظاهرة عامة، فإنها تبدو فى مصر متزايدة بشكل واضح، وتعكس فى الواقع أموراً عديدة منها غياب التربية الأسرية لدى المتزوجين حديثاً، وضرورة توافر مقومات النجاح الأسرى المبكر نفسياً واقتصادياً واجتماعياً مما يتطلب إشراك المقبلين على الزواج فى دورات تثقيفية إجبارية عن التربية الأسرية، ومدى مسئولية الرجل والمرأة فى تكوين أسرة مستجدة ناجحة، وتتم تلك الدورات تحت إشراف الحكومة ورعايتها، وذلك قبل حصول الزوجين على عقد الزواج». أما عن التشغيل والبطالة، فتشير تقديرات الدولة إلى أن البطالة تتركز فى الأعمار الأولى من سن العمل، حيث إن 61% من المتعطلين أعمارهم أقل من 25 سنة، بدءاً من 15 عاماً حتى 24 عاماً، وترتفع النسبة لتصل إلى 91% من المتعطلين وصولاً لسن 29 عاماً، مردفة أن ذلك يوحى بأن الغالبية العظمى من المتعطلين من الشباب حديثو التخرج، ويبحثون عن العمل لسنوات عديدة بعد التخرج ولا يجدونه. ولفت التقرير إلى أن غالبية المتعطلين، بنحو 58% منهم، يتركزون فى 7 محافظات فقط، حيث إن 15% منهم بمحافظة القاهرة، تليها الإسكندرية بـ9%، فالغربية بـ8%، فالجيزة بـ7.8%، فالشرقية بـ5.8%، فالقليوبية بـ5.1%. واستطرد: «تتركز البطالة فى المؤهل التجارى بصفة عامة سواء كان المؤهل عالياً أو فوق متوسط أو متوسطاً، ففى المؤهلات العليا يوجد أكثر من ثلث المتعطلين بنسبة 35% من حاملى بكالوريوس تجارة، وفى المؤهلات فوق المتوسطة أكثر من الثلثين 77.8%، وفى المؤهلات المتوسطة أكثر من النصف بـ51%، فيما توجد بطالة بنسب متفاوتة لحاملى المؤهلات الهندسية والصناعية سواء العليا أو فوق المتوسطة، حيث يلاحظ أنه توجد بطالة بنسبة 4% بكالوريوس هندسة». وأردف: «بالنسبة للمتعطلين حاملى المؤهلات فوق المتوسطة يوجد أكثر من الربع 28.7% من حاملى المؤهلات الصناعية، وأكثر من الثلث بنسبة 35.7% من حاملى دبلوم صناعى بالشهادات المتوسطة». أما عن التعليم فى مصر، فرصد التقرير أوضاع مختلف مراحل التعليم، حيث يبلغ معدل القيد بمرحلة رياض الأطفال ما يقرب من 30% من جملة الأطفال فى المرحلة العمرية ما بين 4 و5 سنوات، مضيفاً: «تهدف الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى (2014- 2030) إلى رفع معدل القيد الإجمالى إلى 80% من جميع الأطفال فى هذه الشريحة العمرية مع الارتقاء بتحسين جودة ومستوى العملية التعليمية للأطفال». وعن مراحل التعليم ما قبل الجامعى، قال إن مصر بها أكثر من 47 ألف مدرسة بها ما يزيد على 450 ألف فصل تستوعب أكثر من 18 مليون تلميذ منهم 9% فقط بالتعليم الخاص طبقاً لإحصاءات العام الدراسى 2012/ 2013 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، ولذا تُعتبر مرحلة التعليم قبل الجامعى المرحلة الأكبر، وتُعد من أهم المراحل التى توجه فيها مصر استثمارات ضخمة. وواصل: «قد بلغت نسبة الالتحاق للعام الدراسى 2012/2013 فى مرحلة التعليم الابتدائى 96.5%، وحوالى 93.4% فى مرحلة التعليم الإعدادى، بينما بلغت 58.2% للمرحلة الثانوية وما يعادلها، وهو ما يعكس جهود الحكومات المصرية المتعاقية فى مجال الإتاحة وتكافؤ الفرص للالتحاق بالتعليم، وإن ظلت نسبة الإتاحة فى المرحلة الثانوية منخفضة، وهى تُعد بحق محوراً أساسياً لإصلاح النظام التعليمى». ووصف التقرير التعليم الفنى بكونه «حجر الزاوية لبناء المجتمعات المتقدمة»، حيث يُعد خريجوه القوة العاملة الماهرة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية بكافة أوجهها، ويأتى ذلك فى الوقت الذى بلغ فيه معدل الالتحاق بالتعليم الفنى الثانوى بمصر حوالى 30.3%، بالإضافة إلى المعاهد الفنية المتوسطة والتابعة لوزارة التعليم العالى فى عام 2012/2013، فيما طالب بتطوير مرحلة التعليم الجامعى لتنمية مدارك الطلاب بهدف تنمية الثروة البشرية الحقيقية للمجتمع. وتابع: «يشهد العالم نمواً فى أعداد السكان بصفة عامة، وأعداد الشباب بصفة خاصة وسط إيضاح الدراسات الديموجرافية (السكانية) توقع زيادة أعداد ونسب الشباب خلال العقود المقبلة بنسب مختلفة طبقاً للأوضاع السكانية الحالية لكل دولة». وأردف: «مصر من الدول التى تشهد نمواً سكانياً متزايداً، وكذلك نمواً فى أعداد ونسب شبابها، وبالتالى من المتوقع استمرار النمو السكانى، وزيادة أعداد الشباب فى المستقبل». واستطرد: «ينبغى وضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحويل وتهيئة وتمكين هذا النمو المتوقع ليصبح (هبة ديموجرافية) دافعة لعملية التنمية فى مصر، وحتى لا تتحول هذه (الهبة) إلى (نقمة) على المجتمع بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان خطيرة من عنف وجرائم وإرهاب وهجرة غير شرعية». وتابع: «الشباب هم عدة المستقبل فى أى أمة، وبدون الشباب تصبح الأمم بلا مستقبل، آمن لأن الفجوة بين بواكير الحياة ونهايتها سوف تشهد فراغاً يتجاوز عقوداً من الزمان، ويعرض مستقبل الأوطان للخطر، ولهذا كان الاهتمام بتلك الفئة العمرية أمراً ملحاً لضمان مستقبل آمن». وعن الشباب والانتماء للوطن، قال التقرير إن الانتماء لا يتكون من فراغ، إنما يتكون من مجمل ما يحس به المواطن تجاه هذا الوطن لا سيما ما يجده فى كنف ترابه من ضروب العطاء والاحتواء والرعاية والكرامة، وليس من المنتظر أن يحس الإنسان بالطمأنينة تجاه بلده الذى لا يعيره اهتماماً، ولا ينظر إليه، إلا كما ينظر الراعى إلى قطيع غنم يرعاه وهو يرقب ذبحه وأكله، فإن الأغنام لو ملكت القدرة على الفرار من المصير الذى ينتظرها لما ترددت لحظة، حتى لو أدى بها الفرار إلى التردى من علٍ أو السقوط فى الجب أو القفز فى الماء. وعن تعامل الدولة مع الشباب، قال التقرير: «لقد تم التعامل مع الشباب خلال العقود الماضية بأسلوب يدل على التجاهل لمكانته ولاستهانة بقدرته وقوته، والاعتقاد بأنه فئة قليلة الخبرة حديثة عهد بالحياة وتجاربها، وأنها ما زالت تحتاج إلى رعاية، وقد دفع ذلك البعض إلى التصريح بأنه لا يوجد صف ثان يمكن أن يكون خلفاً لهؤلاء الذين صرحوا بذلك أو يستطيع أن يقوم بمهامهم الجسام ومسئوليتهم الكبرى».