توقيع البرنامج التنفيذي الثاني في مجال حماية البيئة بين مصر والأردن

كتب: محمد الأبنودى

توقيع البرنامج التنفيذي الثاني في مجال حماية البيئة بين مصر والأردن

توقيع البرنامج التنفيذي الثاني في مجال حماية البيئة بين مصر والأردن

وقع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اليوم، مع الدكتور طاهر راضي الشخشيري وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهامشية، البرنامج التنفيذي الثاني في مجال حماية البيئة لعام 2015-2016 وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعهما من قبل المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في أكتوبر 2002 واستكمالًا للبرنامج التنفيذي الأول. يأتي ذلك في إطار فعاليات الاجتماع الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) في دورته السادسة عشر، والذي يعقد في الفترة من 7 إلى 9 أبريل في مدينة شرم الشيخ، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وأكد "فهمي" أن البرنامج يأتي في إطار توطيد التعاون بين مصر والأردن وتحقيقًا لتطلعاتهما في ترسيخ قواعد العمل المشترك في مختلف مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها، وإدراكًا منهما لأهمية التنمية المستدامة وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها وصادقت عليها الدولتين في مجال حماية البيئة وتفعيلًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعهما من قبل حكومتي مصر والأردن في شرم الشيخ في 24 أكتوبر 2002. وأضاف "فهمي" أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والأبحاث البيئية وبناء القدرات وتنسيق المواقف في المحافل الدولية في المجالات البيئية ومنها الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والتخلص منها، مهارات التفاوض في قضايا البيئة في المحافل الاقليمية والدولية، وإعادة استخدام المياه، والسياسات والتشريعات البيئية، والتفتيش البيئي وتطبيق القانون، والتمويل وإدارة المشاريع البيئية، والاقتصاد الأخضر، والإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية، والتدريب والتوعية والإعلام البيئي، والتصحر، والتنوع الحيوي، والتغير المناخي، والأوزون، والسلامة الإحيائية، وإدارة المحميات الطبيعية والحفاظ على الغابات، والتقييم والتدقيق البيئي، والرصد والمراقبة البيئية (نوعية الهواء، نوعية المياه) وتنمية المساحات الخضراء، كما ينص البرنامج على أن يعمل البلدين على تنفيذ النشاطات التالية خلال تشكيل لجنة للمتابعة مكونة من عدد من الخبراء المختصين.