«الإسكان»: تيسيرات لاستكمال المشروعات في أراضي الجمعيات والنقابات

كتب: أيمن حمزة

«الإسكان»: تيسيرات لاستكمال المشروعات في أراضي الجمعيات والنقابات

«الإسكان»: تيسيرات لاستكمال المشروعات في أراضي الجمعيات والنقابات

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تمكين تلك الجهات من تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، بهدف توفير المسكن الملائم والميسر، والخدمات اللازمة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أنّ منح التيسيرات يأتي وفق عدة اعتبارات، تشمل ضوابط الجدية للمباني «سكنية أو خدمية» بأراضي المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضي «كحد أدنى»، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة حال وجودها بأراضي التقسيم الداخلي داخل المشروعات إثباتا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80% يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنّه بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة جهاز المدينة المختص، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفق دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وحال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80% بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادي بقيمة تمثل (25%) طبقا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع.

وتابع أنّه حال عدم الوصول لنسبة 80% في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25% طبقا لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80% في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80%، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليا.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنّه يتم الالتزام بما يلي: يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80%) تنفيذا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، شرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وحال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها، مؤكدا أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي الفضاء، ويشترط لتطبيقها ألا تقل نسبة الإنجاز بأرض المشروع عن 35 % في تاريخ انتهاء المدد الأصلية والمضافة أو الإلغاء أيهما أسبق.

وأضاف: «لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو بالمزايدات، والمخصصة لبعض الجمعيات إسكان فاخر أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، ويتم الإعلان بالجرائد الرسمية ومقار أجهزة المدن ومقر رئاسة الهيئة والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة عن هذه الضوابط والتيسيرات، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.


مواضيع متعلقة