كيف يحمي القانون المستهلك؟.. حبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري يهدف في الأساس إلى حماية المواطن من أي أشكال الضرر التي تقع عليه، وفي هذا الإطار، هناك عدد من القواعد والضوابط التي تحكم عملية البيع والشراء من أجل حماية المستهلك. 

عقوبة احتكار السلع 

أوضح الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من الأمور التي تطرق لها القانون، مسألة إخفاء واحتكار السلع، لعرضها في وقت لاحق، وبيعها بسعر مرتفع، حيث حظرت المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك هذا التصرف، لما فيه من انتهاك حقيقي لحق المستهلك.

وأشار إلى أن المادة ذاتها من قانون المستهلك، نصت على عدد من العقوبات في حال احتكار السلع، يجري توقيعها على التاجر، وهي تصل إلى الحبس لمدة عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه بحد أقصى، وتطرق القانون، إلى مسألة التلاعب في الأسعار المقررة للسلع المختلفة. 

عقوبة التلاعب في الأسعار 

لفت «الحديدي» إلى أنه وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب التاجر الذي يتلاعب بسعر السلعة، ويعرضها مقابل ثمن أكثر من الثمن المقرر لها، تكون توجيه إنذار للتاجر بغلق المحل وفرض غرامات، أو عقوبات قانونية، التي يمكن أن تصل إلى الحبس، وذلك بهدف حماية المواطنين من جريمة التلاعب بالأسعار واستغلال بعض التجار للأزمة الاقتصادية الحالية.

• قانون حماية المستهلك
• التلاعب بالأسعار
• احتكار السلع
• عقوبات
• قانون حماية المستهلك
• التلاعب بالأسعار
• احتكار السلع
• عقوبات