"النقد الدولي":التمويل الإسلامي قاطرة الاستقرار والتنمية لـ"المشروعات"

أكد صندوق النقد الدولي، أن التمويل الإسلامي يتمتع بإمكانات كبيرة تسمح له بأن يكون قاطرة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والنمو، مشيرًا إلى انطوائه على عدة سمات متسقة مع هذه الأهداف، نظرا لأن المستثمرين ملزمون فيه بتحمل الخسائر، التي تنشأ عن القروض، مشيرا إلى تميز هذا النوع من التمويل بأنه مؤهل لتمويل مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق. وأضاف أن المستثمرون يقومون على غرار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بتمويل إنشاء الطرق والجسور وغيرها من المشروعات المماثلة، وتحصيل عائدات هذه الاستثمارات لحين بلوغ أجل استحقاقها، وتحمل الخدمات المالية الإسلامية أيضا إمكانات واعدة برفع مستوى الإشراك المالي لعدد كبير من المسلمين الذين يحجمون عن الاستعانة بخدمات البنوك لأسباب دينية. وأوضحت دراسة أعدها الصندوق مؤخرا حول التمويل الإسلامي، أن الأصول المالية الإسلامية حققت في العِقد الماضي نموا كبيرا، حيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار في عام 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولارا في نهاية 2013، مشيرا إلى أن الصرافة الإسلامية باتت تمثل حاليا أكثر من 15% من النظام المصرفي في 10 بلدان في الشرق الأوسط وآسيا، بعدما زادت إصدارات الصكوك 20 ضعفا على مدار الفترة ذاتها لتبلغ 119.7 مليار دولار بحلول عام 2013، وزاد عدد مُصْدِري الأصول المالية الإسلامية الراغبين في النفاذ إلى هذه الأسواق. وأشارت الدراسة، التى أعدها الصندوق إلي أن مصطلح "التمويل الإسلامي" يعني تلك الخدمات المالية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحظر التعامل بالفائدة والمضاربة والقمار والبيع على المكشوف؛ وتشترط المعاملة العادلة؛ وتنص على قدسية العقود. وتحمل هذه المبادئ إمكانات واعدة بدعم الاستقرار المالي، لأن من أهم دعائم التمويل الإسلامي أن يقتسم المقرضون المخاطر والمنافع المترتبة على ما يمولونه من مشروعات وقروض.