"الاتصالات": "دار الهندسة" أوصت بإنشاء 3 مناطق تكنولوجية غرب القناة

"الاتصالات": "دار الهندسة" أوصت بإنشاء 3 مناطق تكنولوجية غرب القناة
كشف المهندس محمد عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بالمعادى ومستشار وزير الاتصالات للمناطق التكنولوجية، عن أن دار الهندسة -التحالف الفائز بمخطط مشروع قناة السويس الجديدة- أوصى بإنشاء 3 مناطق تكنولوجية جديدة غرب قناة السويس، ليصبح عدد المناطق التكنولوجية التى سيجرى إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، 10 على مستوى الجمهورية.
وقال «عبدالوهاب»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «بنهاية مايو المقبل، سنكون قد انتهينا من إنشاء شركة قابضة لإدارة المناطق التكنولوجية الجديدة، برأسمال مدفوع حوالى 2.8 مليار جنيه، تشارك فيه وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وشركة البريد للاستثمار ممثلة عن هيئة البريد»، لافتاً إلى أن بنك الاستثمار القومى، أبدى استعداده للمشاركة فى الشركة الجديدة بالإضافة إلى شركة مصر للتأمين.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء المناطق التكنولوجية فى مصر هو جذب استثمارات الشركات العالمية التى تعمل فى مجال الخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بصناعات التعهيد -كول سنتر- وغيرها من الخدمات التى برزت فيها مصر واحتلت المركز الأولى عالمياً، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب، وفى دولة مثل الهند يوجد أكثر من 100 منطقة تكنولوجية.
وأوضح «عبدالوهاب»، أن الـ7 مناطق التكنولوجية الجديدة، ستقام فى «أسوان، وأسيوط، وبنى سويف، وبرج العرب، ومدينة السادات، والعاشر من رمضان، ودمياط»، على غرار القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية فى المعادى، التى تلقت 16 عرضاً من مستثمرين محليين وأجانب خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى، لاستغلال 22 مبنى بالمنطقة على 12 قطعة أرض بإجمالى مساحات 135 ألف متر مسطح وباستثمارات 1.5 مليار جنيه.
وتابع رئيس المنطقة التكنولوجية بالمعادى: «تقرر فتح الباب أمام المستثمرين لتسلم المستندات اللازمة للحصول على المبانى المطروحة حتى 29 أبريل الحالى، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء تلك المبانى عام 2017»، لافتاً إلى أن عقود المشاركة ستشمل تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة هذه المبانى الإدارية، بغرض استخدامها أو تأجيرها لشركات تعمل فى المجالات الأساسية للمنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى كخدمات التعهيد والإبداع، بنظام حق انتفاع لمدة محددة بحد أقصى 49 سنة.