محكمة أمريكية ترفض دعوى أحمد بهجت ضد مصر والبنك الأهلي برد 37 مليار

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم لصالح الحكومة المصرية من المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك الأمريكية، اليوم، برفض نظر الدعوى المقامة من الدكتور أحمد بهجت وأبنائه، ضد الحكومة المصرية والبنك الأهلي المصري لإلزامهما بدفع مبلغ 4.8 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 37 مليار جنيه مصري، بزعم قيامهما بالإضرار باستثماراته في مصر. وقال بيان لهيئة قضايا الدولة، إن الحكم يأتي في إطار قيام قسم المنازعات الخارجية برئاسة المستشار على سكر، رئيس الهيئة قضايا الدولة، وإشراف المستشار عبدالمنعم أمين عبدالعليم، نائب رئيس الهيئة، بالدفاع عن الدولة المصرية في المنازعات الدولية. وأضاف البيان، أن أصل النزاع مع الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة شركات "بهجت"، يرجع إلى تعثره في سداد الديون المستحقة على شركاته للبنك الأهلي، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك لجدولة تلك الديون، وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه وبين البنك الأهلى، إلا أنه اختصم الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية، ورفع الدعوى ضدها وضد البنك الأهلي أمام المحاكم الأمريكية، استنادًا إلى جنسيته الأمريكية، طالبًا الحكم له بتعويض قدره 4.8 مليار دولار أمريكي بزعم الإضرار باستثماراته في مصر، موضحًا أن الهيئة تصدت لتلك الدعوى، حيث طلبت رفض نظرها تأسيسًا على عدم اختصاص المحاكم الأمريكية بنظرها لأسباب متعددة، وأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 31 مارس المنصرم بإجابة الهيئة لدفاعها إذ قضت برفض نظر الدعوى.