رئيس الوزراء: الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق
رئيس الوزراء: الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع التي صدر قرار بتشكيلها خلال الأسبوع الجاري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق، وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع، وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم.
ولفت إلى أنه يجري العمل حاليا من خلال عدد من الآليات لمواجهة هذه السلوكيات، سواء بزيادة المعروض من السلع، وعلى رأسها السكر، أو ضبط مخالفات عدد من التجار، خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع، والتعامل معها بحسم وفقا للقانون.
وأشار إلى أنه اليوم يترأس الاجتماع الأول للجنة التي صدر قرار بتشكيلها الاثنين الماضي، والتي تختص بصفة عاجلة جداً، بدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع، واللجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء وجميع الجهات المعنية.
وترأس رئيس الوزراء اليوم، بحسب ما نص عليه قرار تشكيل اللجنة، أولى جلسات انعقادها، على أن يتوالى انعقاد جلساتها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما ينص القرار، على أن تُعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها، وآليات تنفيذها للعرض على رئيس الوزراء، توطئة للعرض على رئيس الجمهورية.
وفي ضوء ذلك، طلب الدكتور مصطفى مدبولي، أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها عليه الأسبوع المقبل.
وخلال الاجتماع، شرح وزير التموين الإجراءات التي يجري اتخاذها حاليًا لضبط أسعار السكر، على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، ضخ كميات كبيرة في الأسواق، كما ستتولى الجهات الرقابية منع أي محاولات لتخزين السلع، أو المتاجرة بها.
وبدوره، شرح رئيس جهاز حماية المستهلك، ما يتم حاليًا من جهود رقابية من قبل الجهاز، لضبط المخالفات في ملف السكر، وما يتم تخزينه لأغراض الاحتكار، مشيرًا إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية، ضبط عشرات الأطنان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام المختلفة.
وشهد الاجتماع عرض جهود وزارة الداخلية المختلفة لضبط الأسواق، والتعامل بحسم مع مخالفات عدد من التجار.
وحضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما حضر المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة).
