تحذير لأصحاب المحال التجارية.. غرامة 2 مليون جنيه في هذه الحالة

تنتشر في هذه الفترة التخفيضات والأوكازيونات بمختلف المحال ومراكز التسوق، وينتظر الملايين هذه الفترة كل سنة لشراء مستلزماتهم من الملابس والسلع الضرورية التي يطبق عليها التخفيضات، ولكن يلجأ بعض أصحاب المحلات التجارية إلى خدع في التخفيضات لاستغلال المواطنيين، ولكن تصدى قانون حماية المستهلك لكل هذه المحاولات.

حالات التخفيضات الوهمية 

وقال محمد عبد المجيد، الخبيرالقانوني، لـ«الوطن» إن قانون حماية المستهلك في المادة 9 منه، تصدى لمحاولات التخفيضات الوهيمة التي يقوم بها عدد من التجار في هذا الوقت، وحدد الحالات التي يتم تطبيق العقوبة عليها، ومنها:

1 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

2 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

3- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

4 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

5 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

6 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

7- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

8 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

9 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

10 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

عقوبة التخفيضات الوهمية 

واضاف الخبير القانوني أن القانون حدد غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة، وذلك وفقا لأحكام المادة 9 من قانون حماية المستهلك. 

• حماية المستهلك
• قانون حماية المستهلك
• التخفيضات الوهمية
• عقوبة التخفيضات الوهمية
• حماية المستهلك
• قانون حماية المستهلك
• التخفيضات الوهمية
• عقوبة التخفيضات الوهمية