باسل رحمي: توفير 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

باسل رحمي: توفير 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
- متناهية الصغر
- صندوق مصر السيادي
- المشروعات الصغيرة ومتناهية
- إقامة المشروعات متناهية
- المشروعات متناهية الصغير
- متناهية الصغر
- صندوق مصر السيادي
- المشروعات الصغيرة ومتناهية
- إقامة المشروعات متناهية
- المشروعات متناهية الصغير
أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل التعاون المثمر مع شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية لتنفيذ خطة عمل شاملة وتوسيع قاعدة انتشار تلك الشركات لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، بما ينعكس على تعزيز دعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر.
التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية
جاء ذلك في أثناء توقيع الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، والأستاذ عمرو أبو العزم الشريك المؤسس، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة، عقد مشروع التمويل متناهي الصغر مع شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، بحضور الأستاذة ماريان غالي، رئيس مجلس إدارة شركة إرادة.
وأوضح رحمي، أنّ العقد يأتي في إطار مشاركة الجهاز في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي، وتحسين مستوياتهم الاقتصادية بمختلف المحافظات، ما يعمل على الحد من انتشار البطالة.
تمويل 3000 مستفيد ومستفيدة
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات، إلى أنّ الشركة ستعيد إقراض التمويل للمقترضين النهائيين من شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرًا إلى أنّه من المتوقع أن يتم تمويل 3000 مستفيد ومستفيدة.
ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 220 ألف جنيه وفقًا لاحتياجه التمويلي، بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على المرأة والشباب في المناطق المهمشة بما يُساهم في مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.
أهداف شركة إرادة في تعزيز الشمول المالي
وأعرب الأستاذ عمرو أبو العزم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بالتوقيع مع مؤسسة عريقة تتوافق أهدافها مع أهداف شركة إرادة في تعزيز الشمول المالي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، إضافة إلى التوافق على أهمية البعد الاجتماعي وتمكين الشباب والعمل على تضمينهم فى مجالات التنمية الشاملة.