خبراء عن تمكين المرأة اقتصادياً: 13 مليار جنيه خلال 8 سنوات للمشروعات متناهية الصغر

خبراء عن تمكين المرأة اقتصادياً: 13 مليار جنيه خلال 8 سنوات للمشروعات متناهية الصغر
- تمكين المرأة اقتصادياً
- إقامة مشروعات متناهية الصغر
- سيدات الأعمال
- تنمية المشروعات
- تمكين المرأة اقتصادياً
- إقامة مشروعات متناهية الصغر
- سيدات الأعمال
- تنمية المشروعات
أكد خبراء اقتصاديون أن المرأة المصرية يناط بها دور مهم فى المرحلة الراهنة، حيث أصبح دور السيدات لا يقل أهمية عن الرجال، خاصة فى ريادة الأعمال وتأسيس العديد من المشروعات الناجحة والمميزة التى خلقت سيدات أعمال أكثر نجاحاً فى مجالاتهن.
«ماجد»: تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين خلقا «سيدات أعمال»
وقال الدكتور محمد ماجد، الخبير الاقتصادى، إن تمكين المرأة ودورها فى المجتمع لا يقل أهمية عن دور الرجل، خاصة أنه فى الوقت الحالى أصبح هناك تكافؤ فى التعليم والفرص وإتاحة العديد من الطرق للتعلم، ما جعل هناك نوعاً من المساواة بين الجنسين من خلال المنافسة على أساس الخبرة فى العمل والمهارات وليس على أساس النوع. وأضاف، لـ«الوطن»، أن من أبرز الطرق التى تتخذها الدولة لمساندة المرأة وتمكينها فى الوقت الحالى جعلها سيدة أعمال من خلال إنشاء العديد من المشروعات والتمويلات للمرأة من قبَل العديد من مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن التمويل والدعم والمساندة للمرأة تسهم فى مساعدة السيدات بشكل كبير لتحقيق أكبر قدر من النجاح والتميز فى العديد من المجالات، ولا يوجد حالياً أى مجال لا تستطيع المرأة أن تدخل فيه بقوة.
وتابع: «وفقاً للبيانات المنشورة بلغ إجمالى التمويلات المقدمة من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة حوالى 13.4 مليار جنيه مولت نحو 800 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، وتم توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل، فضلاً عن يوميات التشغيل التى تم توفيرها للعمالة غير المنتظمة والتى بلغت خلال 8 سنوات نحو 18 مليون يومية عمل».
«عبدالمنعم»: «تنمية المشروعات» دعم أعمالهن الخاصة مالياً وفنياً
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، إن الواجب الوطنى والتكامل الاجتماعى ومواكبة العصر تفرض العمل على تسريع خطوات تمكين المرأة فى المجتمع والأعمال.
وأضاف أن الدولة تؤكد، من خلال احتفالياتها وتصريحات وقرارات الرئيس، السعى للحفاظ على حقوق المرأة ووضعها فى المكانة التى تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، خاصة أن هذا يأتى التزاماً بالدستور المصرى الذى يعبّر عن إرادة الشعب والذى رسخ قيم العدالة والمساواة. وأشار «السيد» إلى أن قرار الدولة بتمكين المرأة فى إدارة الشركات وتقلدها العديد من المناصب القيادية والإدارية يأتى إعمالاً لما جاء بالدستور من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التى تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعى لكافة الفئات. وأوضح أن هذا يأتى إيماناً من الدولة بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة فى كافة أوجه العمل الوطنى، خاصة مع العمل على استراتيجية تمكين المرأة 2030 لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية التى تعمل على تمكين المرأة.
وقال «عبدالمنعم» إن العديد من سيدات الأعمال أكدن أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أسهم بشكل كبير فى إقامة أعمالهن الخاصة، وأنهن استفدن من مختلف أوجه الدعم المالى والفنى الذى يتيحه الجهاز، ما انعكس بالإيجاب على مشروعاتهن فى مختلف المراحل، بدءاً من مرحلة الانطلاق والتدريب وتنمية المهارات حتى مرحلة تعزيز القدرات على التوسع وتطوير الإنتاج ومرحلة التصدير، وذلك خلال احتفالات اليوم العالمى للمرأة. ونوه بأن جهاز تنمية المشروعات يضع المرأة على رأس أولوياته، من خلال تسهيل إتاحة مختلف الخدمات والمزايا لها، فضلاً عن البرامج المحددة لها خصيصاً، بما يساعد فى تمكينها اقتصادياً واجتماعياً.
وأكد «عبدالمنعم» أن الدولة تخوض معركة لتمكين المرأة وتقلدها مناصب كبيرة، وذلك لتحقيق حياة أفضل لكافة المصريين ومستقبل يليق بالمكانة الحضارية لبلدنا، وكذلك لحشد الطاقة الكاملة للمرأة فى المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتى لا غنى عنها لتتبوأ مصر مكانة تستحقها بجدارة فى مصاف الدول المتقدمة. وأشار إلى أن التمكين الحقيقى للمرأة يتيح لها فرصة تحقيق ذاتها وخلق جيل واعٍ بأهمية الآخر وقدراته، ولهذا فإن تمكين المرأة لا يمثل شأناً أو مطلباً خاصاً بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوى متماسك واثق فى مستقبله.