إخضاع كتلة سكنية في قنا لقانون الآثار.. «مبنية على بقايا العصور الفرعونية»
إخضاع كتلة سكنية في قنا لقانون الآثار.. «مبنية على بقايا العصور الفرعونية»
أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرارًا بإخضاع كتلة سكنية في قفط بمحافظة قنا، إلى أحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
واشتمل القرار مدن «قفط، والقلعة، والعويضات، والظافرية، ونجع الكيمان، ونجع الكوم».
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في المذكرة الإيضاحية للقرار، إنّ مدينة فقط تعتبر الإقليم الخامس من أقاليم مصر العليا، وكانت تقع على طريق القوافل المسمى «وادي الحمامات» الموصل بين النيل والبحر، وأنّ الكتلة السكنية مبنية على بقايا وملامح الانتشار الحضاري في العصور الفرعونية وحول أماكن الاستقرار حيث كانت عاصمة الإقليم الخامس من أقاليم مصر العليا.
وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، أنّ اللجنة الدائمة للآثار المصرية وافقت في جلستها المعقودة بتاريخ 4 ديسمبر 2018 على إخضاع الكتل السكنية لقانون حماية الآثار.
كما أصدر وزير السياحة والآثار قرارًا بإخضاع قطعة أرض في مركز أبو المطامير بالبحيرة لقانون حماية الآثار.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، إنّ المنطقة تضم 11 ضريحًا مر على بنائها نحو 100 عام وتأخذ طرازًا معماريًا إسلاميًا، وهي في أكثر من صف، وتظهر لوحات التأسيس على مداخل بعض الأضرحة من الرخام، كما تظهر على التربة الرملية للمنطقة كسرات فخار تنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة.
