ماذا يفعل مرشح رئاسة الجمهورية بدون ظهير نيابي في البرلمان؟

01:57 م | الاثنين 09 أكتوبر 2023

أجاب الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، على التساؤل الخاص بـ«ماذا يفعل المرشح لرئاسة الجمهورية الذي ليس لديه كتلة برلمانية؟»، مؤكدًا أنه يحق لكل مصري أن يقدم نفسه كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي بدأت إجراءاتها التنظيمية وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

وقال الدكتور مصطفى السعداوي، إن القانون حدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وهي أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى أو أي من والديه أو زوجته، وعدم التورط في الجرائم المخلة للشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

كما تتضمن الشروط، أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وألا يكون حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رُد إليه اعتباره.

ونوه أستاذ القانون في حديثه لـ «الوطن»، أنه يجب التفرقة بين توافر الشروط في المرشح الواردة في القانون وبين الصورة العامة التي يفترض بطبيعة الحال أن نحافظ عليها في الانتخابات الرئاسية بما يعزز الصورة الإيجابية لمصر في النطاق الإقليمي والدولي ولا يعرضها لأي انتقادات داخلية أو خارجية.

طبقًا للمادة 142 من الدستور، فإنه يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.

الدعاية الانتخابية

وهنا أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أنه على المترشح الذي لا يمتلك كتلة برلمانية، أن يقدم برنامجه للدعاية الانتخابية دون المساس بالأخرين ودون تحريض على العنف، ودون تقديم وعود كاذبة أو الإهدار اسرافًا للإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الماضية، ودون تعريض الأمن القومي المصري للخطر أو الإخلال بسمعة مصر على النطاق الدولي.

كما أنه لا يجوز للمرشح حتى يبرر فشله في الحصول على النسبة المطلوبة من التأييدات أن يدعي على خلاف الحقيقة وجود معوقات في مكاتب الشهر العقاري، خاصة وأن اللجنة المشرفة على الانتخابات تقف على منطقة الحياد بين كل المرشحين، بحسب ما رواه أستاذ القانون.

يجب أن ينتبه المرشح لرئاسة الجمهورية، لبعض الأفعال التي جرمتها المادة 48 مكرر من القانون 22 لسنة 2014، حيث قال الدكتور مصطفى السعداوي: «ليس دلالة الترشح المساس بالأخرين، والقاعدة الجنائية لا تعرف التمايز أمام المسئولية الجنائية، ولا يمكن عصمة مرشح أخطأ بزعم أنه مرشح لرئاسة الجمهورية فهو يلقي نفسه عمدًا في مسئولية الدائرة الجنائية».

وشدد أستاذ القانون الجنائي، على المترشح بعرض برنامجه الانتخابي بشفافية والذي على إثره يحرر المواطنين التأييدات في الشهر العقاري ويقدمها للهيئة الوطنية للانتخابات.