نائب يهاجم قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر: هراء وتزييف للواقع
نائب يهاجم قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر: هراء وتزييف للواقع
- مجلس النواب
- البرلمان الأوروبي
- مجلس الشيوخ
- الانتخابات الرئاسية
- مجلس النواب
- البرلمان الأوروبي
- مجلس الشيوخ
- الانتخابات الرئاسية
قال النائب هشام الحاج علي عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، هو تضليل وتزيف للواقع المصري، وما هو إلا وسيلة رخيصة للتدخل في الشأن الداخلي باستخدام الأبعاد السياسية.
وأضاف النائب: «يجب أن نتساءل لماذا هذا التوقيت؟ وهل هناك ربط لهذا القرار، بما حدث مؤخرا من انتصارات حققتها الدولة المصرية في معارك اقتصادية وسياسية بل وإعلامية؟.. أم هي وسيلة ضغط الهدف منها انحراف المنظمات الحقوقية عن مسارها الطبيعي كي تغوص في العمق السياسي للدولة، وتصبح بديلًا للقنوات غير الشرعية لليسار المتطرف في مصر».
وأضاف أن الدولة المصرية الوطنية احتوت التيارات اليسارية الوطنية من خلال قنوات الحوار والمصارحة والقنوات الحزبية الشرعية للاندماج فى الحياة السياسية، بما يدعم بناء الدولة الوطنية الحديثة ويحقق أهداف التعددية لتحقق تنمية سياسية حقيقية، والواضح في الأمر أن هناك من يحرك الكراسي السياسية في سيمفونية جديدة تعزف نغمة جديدة للتدخل فى الشأن الداخلي وتسيسه لمصالح زواج اليسار المتطرف بالجماعة الإرهابية، تحت شعار حقوق الإنسان.
وأعرب عن استيائه، قائلاً: «عن أي حقوق للإنسان نتحدث؟.. الأمر أصبح أكثر وضوحًا وأن الاستناد إلى الغرب هو ما يتصدر المشهد، ونحن على أعقاب الانتخابات الرئاسية بعدما استطاعت الدولة المصرية مواجهة قوى الشر واستعادة الدولة المصرية في 30 يونيو، بل كانت تواجه الإرهاب بدلًا من القوى العالمية الراعية لمنظمات حقوق الإنسان نفسها، وكثيرًا ما قدمت للعالم ودفعت الثمن من أبنائها شهداء».
وشدد على أنه: "من المعيب الآن أن يطلق البرلمان الأوروبي رصاصات في جدار أمانه في منطقة الشرق الأوسط، ويزيف الواقع الذي تغير بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في مصر على مختلف الأصعدة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا ونحو تدعيم ركائز الديمقراطية وحقوق الآخر، سواء تمكين الشباب من مختلف التيارات السياسية أو تمكين المرأة المصرية وترسيخ المعنى الحقيقي للمواطنة وبناء الشخصية المصرية الوطنية للحد من التأثير الفكري المتطرف ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس التي يتبناها هذا النوع من المنظمات الحقوقية».
وواصل: «الرد الطبيعي على هذا الهراء ابحثوا عن شيء آخر في مصر غير حقوق الإنسان.. ويجب أن يعلم البرلمان الأوروبي بأن مصر دولة ذات سيادة وأن التدخل في شؤونها الداخلية هو مسألة مرفوضة، وأن ما تستعرضه من بدائل يدعمه بتزيف الحقائق لا يملأ عيون الشعب المصري ولا يليق بدولة بحجم مصر».
وأضاف: «أتوجه بالتحية للقيادة السياسية والدبلوماسية والبرلمانية الوطنية التي تحترم وتعلي من شأن الإرادة المصرية نحو بناء جمهوريتها الجديدة بدولة قوية بمؤسساتها قوية بشعبها وأبنائها المخلصين، قوية بجيشها وشرطتها البواسل، قوية برئيسها قائدًا وأبًا لكل المصريين».
