كيف خططت الدولة لتطوير القضاء؟ انتقاء المتميزين والعمل بمساواة

طوّرت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية، منظومة القضاء من خلال تطوير الهيكل القضائي، عبر إنشاء جهات جديدة وتفعيل وتطوير الجهات القائمة، واستحداث أدوار جديدة لها تتناسب مع التغيرات الحاصلة في المجتمع المصري، فضلًا عن إدخال كوادر بشرية جديدة، وانتقاء المتميزين، وفقًا لمعايير الكفاءة، لتولي المناصب القيادية.

التطوير المستمر في الهيكل القضائي

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّه في سبيل الارتقاء والتطوير المستمر في الهيكل القضائي المصري، أُنشئ المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام.

كفالة المساواة النسبية

وعملت الدولة المصرية بمزيد من العناية ووفق الأساليب العلمية المتبعة في تحديد أعداد من يتم ترقيتهم سنويًا بالهيئات والجهات القضائية بما يراعي حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية.

واتصالًا، أقرت الدولة منظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد؛ لتوفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات القضائية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها.

• الدولة المصرية
• المنظومة القضائية
• مجلس الوزراء
• الهيكل القضائي
• الدولة المصرية
• المنظومة القضائية
• مجلس الوزراء
• الهيكل القضائي