خبير اقتصادي: قرارات الرئيس مساندة حقيقة من الدولة المصرية لأبنائها
خبير اقتصادي: قرارات الرئيس مساندة حقيقة من الدولة المصرية لأبنائها
رحب الدكتور وائل سلام، خبير الإدارة الاستراتيجية، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لبني سويف اليوم السبت، واصفاً تلك القرارات بأنها مساندة حقيقة من الدولة المصرية لأبنائها، والذين وصفهم الرئيس في كلمته اليوم بأنهم أبطال الرواية المصرية، مؤكداً على أن الميزانية العامة للدولة ستتحمل أعباء تلك القرارات.
القرارات تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين
وأضاف «سلام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك القرارات تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خصوصاً في ظل ارتفاع كبير بأسعار التضخم عالمياً، مما ينعكس على مصر، مشيراً إلى أن أحد أهم أسباب هذه الازمة، هي الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى جائحة كورونا.
حرص القيادة السياسة على الوقوف بجانب المواطنين
وتابع «سلام» قائلاً: «الرئيس أعلن اليوم عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وهو ما يؤكد على حرص القيادة السياسة على الوقوف إلى جانب المواطنين».
وأكد أن من ضمن تلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وهو ما يعني أن هذه الزيادة قد تكون بسيطة، لكنها تؤكد حرص الدولة على الوقوف بجوار أبنائها.
قرارات الرئيس اليوم
وتضمنت القرارات رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.
