تفاصيل 8 قرارات أصدرها الرئيس السيسي لزيادة الدخل والأجور
تفاصيل 8 قرارات أصدرها الرئيس السيسي لزيادة الدخل والأجور
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصر هو بطل روايتنا الوطنية وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته، والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته، هي هدفنا الأسمى ويظل المصريون، كل المصريين في وجداني وضميري.. أعمل من أجل محبه الله ومن أجلهم وأســـعى لتوفيــــر ســـبل العــيش الكـــريم لهم.. لذلك، فقد كانت إجراءات الدولة من أجل المواطن، هي القاسم المشترك الأعظم لكافة مؤسساتها ولعل المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، خير دلالة، على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجا، هو المستفيد الأول، من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادي.
وأكد الرئيس السيسي، أن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم، هي ذاتها أحلامي، ولا تختلف آمالهم عن آمالي ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها، فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة، لتنفيــذ مـا يلــــى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
