البنك الدولي: الصكوك الإسلامية نموذج واعد من التمويل للبنية التحتية

اعتبر مايكل بينيت، مدير قسم العقود الاشتقاقية والتمويل المهيكل، بالبنك الدولي، أن الصكوك الإسلامية تعد نموذجًا واعدًا من التمويل لمشاريع البنية التحتية، مشيرًا إلى وجود ثلاث اتجاهات في الأسواق المالية العالمية لجعل الصكوك، وهي أداة التمويل الإسلامي، أكثر شبهًا بالسندات التقليدية. وأضاف بينيت، أن الاتجاهات هي شكل قابل للاستمرار من أشكال التمويل للاستثمارات، وهي: إحجام البنوك عن تمويل مشاريع البنية التحتية بسبب صرامة متطلبات رأس المال، والنمو الكبير الذي تشهده أسواق الصكوك، وتزايد عدد المستثمرين المهتمين بها، مشيرًا إلى تركز مستثمروا الصكوك بشكل رئيسي في دول منطقة الخليج وماليزيا. وقال مدير قسم العقود الاشتقاقية، في تدوينة على موقع البنك الدولي: "لا يوجد ما يمنع المستثمرين التقليديين من التعامل مع الصكوك، بالرغم من أن الهياكل والمصطلحات ستكون غير مألوفة في البداية، إلا أن الصكوك بإمكانها اجتذاب المستثمرين التقليديين إذا قدمت عائدات معقولة معدلة حسب المخاطر وجرى تسويقها بشكل ملائم". وأوضح مسؤول البنك، أن البنوك باعتبارها الممول التقليدي للديون لمشاريع البنية التحتية، بدأت في الانسحاب من هذا النوع من الإقراض، وأدت التغييرات التشريعية والإجرائية إلى تقليل رغبتها في المخاطر الأطول أجلًا. واستعرض مدير قسم العقود الاشتقاقية، تجربة البنك الدولي مع السندات، قائلًا: "في الأسواق الرأسمالية التقليدية، بدأت السندات التي تركز على الاعتبارات البيئية في الظهور في السنوات الأخيرة، وأصدرت مجموعة البنك الدولي، على سبيل المثال، منذ عام 2008 نوعًا من السندات يُطلق عليه اسم (سندات البنك الدولي الخضراء)". وتابع: "وبدلا من تمويل جميع أنشطة البنك الدولي، فإن حصيلة السندات الخضراء التي تصدرها المجموعة تذهب فقط لمساندة مشاريع محددة تستوفي معايير محددة سلفا للتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، ولاقت هذه السندات ترحيبًا كبيرًا من جانب المستثمرين المستدامين بيئيًا، وأصبح هذا الهيكل نموذجًا يُحتذى لجهات الإصدار الأخرى فوق القومية أو الشركات المصدرة أو جهات الإصدار دون السيادية".