«التيار الشعبى» و«كفاية» يقدمان طعوناً ضد ترشح 1000 من أعضاء «الوطنى»

تقدم التيار الشعبى وحركة كفاية بـ5 طعون ضد 1000 من مرشحى الحزب الوطنى المنحل، من الذين وردت أسماؤهم فى قوائم «فى حب مصر»، و«الصحوة»، «والجبهة المصرية»، وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى أمس الأول، كما تقدمت «كفاية» بطلب إلى رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لإلزامهما باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنعهم من الترشح. وقال معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الشعبى، إن اللجنة القانونية للتيار برئاسة المستشار طارق نجيدة، قد تقدمت بعدد من الطعون ضد مرشحى الحزب الوطنى المنحل على مقاعد الفردى، وآخرين ترشحوا باسم حزب الوفد، وأضاف لـ«الوطن» أن الطعون تستند إلى حكم المحكمة فى حل هذا الحزب لقيام أعضائه بإفساد الحياة السياسية فى البلاد. وقال المحامى محمد فاضل، منسق الشباب بحركة كفاية ومسئول المكتب التنفيذى بها، إن محكمة القضاء الإدارى بدأت النظر فى الطعون المقدمة ضد مرشحى الحزب الوطنى المنحل أمس، ولم تنته حتى مثول الجريدة للطبع، وإن قانون مجلس النواب نص على فتح باب الطعون على أسماء المرشحين خلال 3 أيام من إعلانها، وأوضح: «تقدمنا بطلب رسمى لرئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 10 نوفمبر 2011، والذى قضت فيه المحكمة بمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الترشح للانتخابات أو ممارسة أى نوع من أنواع العمل السياسى وكان حكماً نهائياً، ووفقاً للمادة 100 من الدستور الحالى الذى يلزم رئيس الجمهورية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية». وأضاف «فاضل»: قمنا بتنظيم حملة بعنوان: «العزل القضائى لنواب وأعضاء الحزب الوطنى» بعد أن وجدنا أن عددهم فاق الـ1000، وتقدمنا بطعنين ضد اثنين من المرشحين، لأنهما كانا من قيادات هذا الحزب، وهما: حسام حسن عبدالرحمن، أمين شباب الحزب الوطنى فى أسيوط والمرشح ضمن قوائم «صحوة مصر»، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف ونائب سابق فى البرلمان، والمرشح على قائمة «فى حب مصر»، كما طالبنا باستبعاد كل من محمود إسماعيل بدر، المرشح على ذات القائمة الأخيرة، و«محمد عبدالعزيز» من قائمة «الصحوة» استناداً إلى انتفاء شرط حسن السير والسمعة وعدم براءة ذمتهما المالية، واتهامهما بالكسب غير المشروع وغسيل الأموال وتلقى تمويلات من الخارج.