تصعيد جديد من الأسرى الفلسطينيين بعد وصول عددهم لرقم قياسي بسجون إسرائيل
تصعيد جديد من الأسرى الفلسطينيين بعد وصول عددهم لرقم قياسي بسجون إسرائيل
- فلسطين
- إسرائيل
- الأسرى الإداريين
- اعتقالات
- منظمة قوق الإنسان الإسرائيلية
- هموكيد
- فلسطين
- إسرائيل
- الأسرى الإداريين
- اعتقالات
- منظمة قوق الإنسان الإسرائيلية
- هموكيد
وصل عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى رقم قياسي، منذ الانتفاضة الثانية في عام 2000، إذ وصل عددهم إلى 1201 أسير، وبعضهم يعاني من اعتقال دام لمدة تصل إلى 15 عامًا دون محاكمة، بحسب ما ذكرته جريدة «الشرق الأوسط».
إجراءات عصيان مدني
وكثيرا ما بدأ هؤلاء الأسرى في إجراءات عصيان مدني، بما في ذلك العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات المحدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات.
وأعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني، في بيان لها، بدء إجراءات العصيان المدني في سجن عوفر الواقع شمال القدس، ومن المقرر أن يتم نقل هذه الإجراءات إلى سجون أخرى في وقت لاحق، وذلك استعدادًا للخطوة الاستراتيجية التالية التي تتمثل في الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام، وسيتم تنسيق هذه الإجراءات بين لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني ولجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، وذلك بهدف إقرار برنامج المواجهة الوطني للاعتقال الإداري.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أنها قررت البدء في هذه الإجراءات بعد تجريب كل الوسائل المتاحة من خلال الحوار وإرسال الرسائل إلى العديد من الجهات، حيث لم تتلقَ أي تفاعل إيجابي أو اهتمام بمطالب المعتقلين الإداريين، وذكرت اللجنة أن القرار يشمل جميع المعتقلين الإداريين، بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الوطنية والسياسية، ومن جميع الفصائل الوطنية المختلفة في السجون.
ويجب التنويه إلى أن الاعتقال الإداري يتم دون توجيه أي تهمة للمعتقل ودون محاكمته، حيث يتم إدخاله إلى السجن مباشرة.
1201 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل
وتشير منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية «هموكيد»، إلى أنه يوجد حاليًا 1201 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل، حيث يتم احتجاز معظمهم من الفلسطينيين دون توجيه تهمة، وتعتبر هذه الأرقام هي الأعلى منذ 34 عامًا، وتشمل بينهم 12 شخصًا يهوديًا من اليمين المتطرف.
ومن جانبها، صرحت المديرة التنفيذية لمنظمة «هموكيد»، جيسيكا مونتيل، بأن العدد الكبير للمعتقلين الإداريين يعكس واقعًا سيئًا للغاية، وهذه الممارسة غير قانونية ومرفوضة بشكل واضح، وأعربت عن ضرورة تقديم هؤلاء الأشخاص إما لمحاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم.
