نتائج استبيان الحوار الوطني حول «قانون التعليم»: الأغلبية اختارت إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية
نتائج استبيان الحوار الوطني حول «قانون التعليم»: الأغلبية اختارت إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية
- الحوار الوطني
- المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم
- الأمانة الفنية للحوار الوطني
- السوشيال ميديا
- الحوار الوطني
- المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم
- الأمانة الفنية للحوار الوطني
- السوشيال ميديا
أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس فقط ما يدور في القاعات والجلسات النقاشية المغلقة، لكن أيضا يستند إلى الاستبيانات التي يجري إعلانها على صفحته الرسمية وموقعه الخاص.
نتائج الاستبيان حول مشروع قانون التعليم
وقال «فوزي» خلال كلمته بالجلسة الخاصة بلجنة التعليم والبحث العلمي، المنعقدة الآن، إن الاستبيان الأخير الذي جرى إعلانه حول الاسم المقترح الذي يحمله المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، جاء وفقا للتالي حسبما تجاوب المشاركون:
– 26 شخصا انحازوا لأن يكون المجلس مستقلا.
– 14 شخصا انحازوا لأن يكون هيئة مستقلة.
– 4 أشخاص انحازوا لأن يكون مفوضية.
وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يتابع كل الرؤى والمشاركات باهتمام بالغ ويجري أخذها في عين الاعتبار، موجها الشكر لجميع من يشاركون بآرائهم سواء داخل دائرة الجلسات أو عبر الاستبيان على منصات السوشيال ميديا.
مشيرا إلى أنه بخصوص الاستبيان حول تساؤل هل أنت مع إضافة نشاط البحث العلمي لمسمى المجلس؟، كانت النتيجة أن 41 شخصا أبدوا موافقتهم بنعم، 12 شخصا كانت إجابتهم لا، وشخص واحد غير مهتم.
وتابع: بخصوص تساؤل هل أنت مع إبقاء التدريب في مسمى المجلس؟، كانت نتيجة الاستبيان أن هناك 28 شخصا وافقوا، و15 أجابوا بـ«لا»، مشيرا إلى أن هناك 8 أشخاص اختاروا استبدال كلمة تدريب بكلمة تعلم، و3 أشخاص اختاروا استبدال كلمة تدريب بالتأهيل المهني.
استبيان ضم الوزراء لتشكيل المجلس
وبخصوص ضم الوزراء لتشكيل المجلس، كانت نتيجة الاستبيان أن هناك فردين وافقا على المقترح كما هو أي التوسع في التشكيل الحكومي، و7 قالوا أوافق على وجود وزراء شرط أن يكون عدد الخبراء مساو لعدد الوزراء، في المقابل هناك 20 شخصا أبدوا موافقتهم على وجود الوزراء لكن ليس بالعدد المطروح ويجب أن تكون الاغلبية للخبراء.
وعن الاستبيان حول هل ترى من يكون رئيس المجلس؟، جاءت نتيجة الاستبيان أن 21 شخصا قالوا رئيس الجمهورية بشخصه، و8 أفراد قالوا رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه لا أحد دعم اقتراح أن يكون رئيس المجلس خبير من الجهاز التنفيذي يعينه رئيس الجمهورية، و10 أفراد اختاروا أحد الخبراء من خارج الجهاز التنفيذي، و15 فردا قالوا أن يجري انتخابه من الأعضاء المشكلين للمجلس انتخابا داخليا.
