ضياء رشوان: لا يصدر عن الحوار الوطني سوى ما يتفق عليه مجلس الأمناء

ضياء رشوان: لا يصدر عن الحوار الوطني سوى ما يتفق عليه مجلس الأمناء
- الحوار الوطني
- ضياء رشوان
- محمود فوزي
- البحث العلمي
- لجنة التعليم
- الحوار الوطني
- ضياء رشوان
- محمود فوزي
- البحث العلمي
- لجنة التعليم
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن ما يتردد داخل لجان النقاش ضمن بنود الجلسات هي آراء تعبر عن صاحبها، وليست على لسان الحوار الوطني كمجلس أمناء.
وقال ضياء رشوان، خلال كلمته بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي، المنعقدة الآن، إنه حتى النقاشات التي يدخل فيها مديرو المنصة هي آراء تعبر عنهم ولا تمثل مجلس أمناء الحوار الوطني.
ضياء رشوان: كل رأي يعبر عن صاحبه
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، قائلا: «البعض روّج خلال الأيام الماضية بعض الأراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطني، ولكنها هي مجرد آراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأي يعبر عن صاحبه».
وتابع: «دائما داخل لجان الحوار وجلساته تتردد آراء مختلفة وكثيرة ولا سقف لها، وهناك البعض يتعمد نسب هذه الآراء للحوار الوطني ولكنها تخص المتحدثين وفقط نحن من ندير، لا يصدر عن الحوار سوى ما يتفق عليه مجلس الأمناء ويتم إعلانه رسميا».
وأشار إلى أن انعقاد الجلسة الخاصة اليوم للجنة التعليم والبحث العلمي توجيه من الرئيس السيسي لإبداء الرأي في قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وهو أمر كان غير مقرر ضمن نقاشات هذا الأسبوع، ولكن تقرر الانعقاد للجنة بعدما أبدت وزارة التعليم العالي بعض الملاحظات على مشروع القانون.
المستشار محمود فوزي: الجلسة الماضية شهدت أمورا محل توافق وأخرى محل مناقشة
من جهته، قال المستشار محمود فوزي رئيس أمانة الحوار الفنية، إن جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم، تأتي استكمالا للجلسة الأولى التي خُصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم المُحال من مجلس الوزراء بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتدريب والتعليم.
وأضاف «فوزي» أن الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمورا محل توافق وأخرى محل مناقشة، ووزارة التعليم مشكورة وافت مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ثم أحالها مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني واليوم نبدأ المناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.