وزير الكهرباء: ندرس إتاحة مزيد من الأراضي لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة
وزير الكهرباء: ندرس إتاحة مزيد من الأراضي لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة
- أراضي الدولة
- إعادة الاعمار
- إنتاج الكهرباء
- الانبعاثات الكربونية
- البنية التحتية
- التزام الحكومة
- التنمية الاقتصادية
- الكهرباء
- أراضي الدولة
- إعادة الاعمار
- إنتاج الكهرباء
- الانبعاثات الكربونية
- البنية التحتية
- التزام الحكومة
- التنمية الاقتصادية
- الكهرباء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
كما حضرت المائدة المستديرة، هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من ممثلي كبرى الشركات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المحلية والعالمية.
وخلال كلمته بالمائدة المستديرة، شرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القدرات التي تمتلكها مصر من الطاقات المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مستعرضًا فرص إتاحة المزيد من الأراضي اللازمة لبناء وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وأضاف شاكر: «نظريًا هناك إمكانات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقدرة 350 جيجاوات، وفي مجال الطاقة الشمسية لدينا إمكانات لإنتاج 650 جيجاوات»، كما تطرق إلى فلسفة منح الحوافز والتفضيلات الضريبية لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تستهدف في الأساس التوسع في هذه المشروعات بالسوق المصرية.
وتحدّث الدكتور محمد شاكر، عن الإمكانات التي تتمتع بها شبكة نقل الكهرباء، وفرص دمج مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء، مُشيرا إلى أنّه على مدار السنوات الـ7 الماضية بذلت الوزارة جهودًا كبيرة لتقوية وتحديث الشبكة.
وأشار وليد جمال الدين، إلى حزمة الحوافز المقررة مؤخرا من مجلس الوزراء لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وما نفذته وما تقوم به الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تجاه هذه المشروعات في الفترة الأخيرة، موضحا أنّ الهيئة كثّفت الجهود تجاه التعاون مع شركات القطاع الخاص، والتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، للتأكد من وجود البنية التحتية اللازمة، والتمويلات، لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّه يتم العمل نحو التحول لإنتاج الهيدروجين الأخضر بأسعار تنافسية، والتوسع في الشراكات الخضراء مع المطورين المختلفين، لافتًا إلى أنّه الإعلان مؤخرا عن أنّه سيتم تزويد السفن بالميثانول الأخضر في ميناء شرق بورسعيد قريبا، كأول تجربة لاستخدام الوقود الأخضر، انعكاسًا للبنية التي تم إعدادها في المنطقة الاقتصادية التي تؤهل مصر للمنافسة، إضافة إلى أنّه يتم العمل على أن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليميا ودوليا.
وخلال فعاليات المائدة المستديرة، تناول مطورو الهيدروجين الأخضر، عددا من الموضوعات المهمة، منها التيسيرات والحوافز المقدمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كما قدّموا عددًا من المقترحات التي من شأنها تعزيز مقومات هذه الصناعة المهمة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
