خبير اقتصادي: أزمة العدالة الاجتماعية قضية عالمية وليست مقتصرة على مصر (حوار)
خبير اقتصادي: أزمة العدالة الاجتماعية قضية عالمية وليست مقتصرة على مصر (حوار)
قال الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسى، الخبير الاقتصادى وأحد المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى، إن قضية العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الدخل قضية عالمية وليست مقتصرة على مصر فقط.
وأكد «الإدريسى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن جهود الدولة فى ملف العشوائيات جيدة جداً ونحتاج إلى تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمنع الازدواجية فى القرارات، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى وضع آليات لتنفيذ مخرجات الحوار بشكل يخدم المواطن المصرى وإلى نص الحوار:
كيف ترى دور لجنة العدالة الاجتماعية فى تطبيق تكافؤ الفرص؟
- اللجنة لها دور مهم فى سماع جميع الآراء حول هذا الملف، لأن مشكلة العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الدخل قضية مهمة ليس على مستوى مصر فقط، ولكن كل الدول النامية ومحدودة أو منخفضة الدخل، لأنها تعانى بشكل واضح من عدم الكفاءة فى توزيع الدخل، وعدم وجود تكافؤ بشكل كامل فى توفير الفرص للجميع. وقضية العدالة الاجتماعية شائكة ومهمة جداً، لا يجوز كدولة التحرك على تنمية اقتصادية والعمل على زيادة معدلات نمو اقتصادى وفى الدخل القومى دون النظر إلى البعد الاجتماعى، وللأسف الشديد نعانى لسنوات طويلة، وما زال هذا الأمر موجوداً بنسبة ما، وهو تحقيق معدلات نمو اقتصادى فى أوقات كثيرة كانت مرتفعة جداً، ولكن بسبب عدم التوزيع العادل لهذا الدخل كانت هناك مشكلة، يزداد الأغنياء ثراء بينما الفقراء تسوء أحوالهم، ما يتسبب فى فجوة كبيرة بين الطبقات.
وخلال الفترة الأخيرة، ومع الارتفاعات المتتالية فى معدلات التضخم والصدمات الاقتصادية، بدأنا نرى أن الطبقة المتوسطة على وجه التحديد بدأت تتلاشى، وهو وضع اجتماعى صعب وخطير، خاصة أنها الطبقة التى تحقق التوازن فى المجتمع، لكن بالتلاشى التدريجى لها أصبحت الفجوة كبيرة بين الطبقات، ومن هنا يأتى دور لجنة العدالة الاجتماعية باعتبارها الركن الأساسى الذى يقوم عليه المجتمع.
مطلوب وضع آليات لتنفيذ المخرجات والتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطنى بشكل يخدم المواطن المصرى ويسهم فى تحسين مستوى معيشته
إلى أى مدى ساهم الحوار الوطنى فى وضع حلول لقضايا العدالة الاجتماعية؟
- وجود الرأى والرأى الآخر على طاولة نقاشات واحدة أمر بالغ الأهمية، خاصة أن جميع الأفكار المطروحة قيّمة ومهمة، ونتمنى فى نهاية جلسات الحوار الوطنى أن تكون هناك آليات لتنفيذ مخرجات الحوار بالشكل الذى يخدم المواطن المصرى ويساهم بشكل واضح فى تحسين معيشته.
كيف ترى عملية تطوير العشوائيات؟
- لا أحد يستطيع أن ينكر النجاح الموجود على أرض الواقع فى ملف تطوير العشوائيات، وعلى سبيل المثال «مثلث ماسبيرو، والأسمرات 1 و2» وغيرها من المشروعات العملاقة التى حولت مناطق كبيرة كانت تعيش فى العشوائية إلى الحياة الكريمة، وواضح جداً عملية التطوير المستمرة التى تقوم بها الدولة بالنسبة لملف العشوائيات، وتحويل هذه المناطق إلى مدن آدمية تقدم «حياة كريمة» إلى المواطن المصرى بشهادة الجميع.
ماذا تحتاج الدولة لتدعيم جهود قضايا العدالة الاجتماعية؟
- يجب أن يكون هناك نوع من أنواع التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وعمل اجتماع دورى، ومنصة إلكترونية لطرح الموضوعات وفتح باب تلقِّى الشكاوى، ليكون هناك نوع من التفاعل مع الجمهور حول الإشكاليات ويتم بحثها، وتوجد ضغوط كبيرة فى حجم الإنفاق والمصروفات الحكومية، لذلك يجب تقليل سياسة حجم اللجان الذى قد يكون هناك بدائل أخرى أكثر فاعلية منه.
العمل والأجور والمعاشات
هناك الكثير من المقترحات فى قضايا سياسة العمل والأجور والمعاشات والسياسات الضريبية، وجميعها قضايا شائكة جداً، ومعدلات البطالة لدينا مستقرة بعض الشىء وفى حدود 7.2%. وبالنسبة للمعاشات بذلت الدولة جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية فى إعطائهم جزءاً كبيراً من حقوقهم، وهو ما يتضح من خلال السداد المستمر من جانب وزارة المالية لمديونية أصحاب المعاشات، والعمل على توفير آليات حديثة لتوفير هذه المعاشات كما نرى فى الفترة الأخيرة.
