مقرر لجنة العدالة الاجتماعية: الحوار الوطني مهمة تحتاج تكاتف المصريين

مقرر لجنة العدالة الاجتماعية: الحوار الوطني مهمة تحتاج تكاتف المصريين
- العدالة الاجتماعية
- الحوار الوطني
- المحور الاقتصادي
- الدستور
- العدالة الاجتماعية
- الحوار الوطني
- المحور الاقتصادي
- الدستور
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مهمة تحتاج إلى تكاتف جميع المصريين، ويجب أن نتسلح فيها بالوعي، والعلم، ونكران الذات، والانتماء، واحترام الرأي والرأي الآخر، سعيا للوصول إلى أكبر قدر من التوافق من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وأضاف المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، خلال كلمته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، التي تعقد تحت عنوان «نحو تفعيل مبدا تكافؤ الفرص»، أن كل جلسات الحوار الوطني حظيت باهتمام ومتابعة المواطن المصري، إلا أن هذه الجلسة تحظي باهتمام خاص كونها تتعلق بالعدالة الاجتماعية التي تعد من أهم أولويات الدولة والمواطن على حد سواء.
لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني
وأكد «القصبي»، أنه لا يوجد أهم من تحقيق العدالة الاجتماعية عبر بوابات وجلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الجلسة تتناول اليوم، عدة محاور مهمة في مقدمتها سياسة الأجور والمعاشات، السياسة الضريبية والتي تعد أداة للمواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، موضحا أن النظام الضريبي يتسم بالعدالة والوضوح ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف: كما تتناول الجلسة سياسة الإسكان الاجتماعي باعتبارها أحد أهم عناصر تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى قضية العشوائيات، مشيرا إلى أن هناك مناهج عديدة للتعامل مع مفهوم العدالة الاجتماعية، فالبعض يرى أنها غاية الغايات التي يجب تحقيقها بغض النظر عن عدالة وطبيعة الوسائل التي تهدف إلى تحقيقها، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية مطلوبة ومنشودة بذاتها حتى لو افقرت المجتمع كله.
ممثلة الدستور: تحقيق تكافؤ الفرص يتطلب زيادة فرص العمل
من جانبها، قالت إكرام الجزار، ممثلة حزب الدستور، إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في ظل محدودية الفرص من الأساس منا يعتبر «مساواة في الظلم»، موضحة أن تحقيق تكافؤ الفرص لا يتطلب فقط عدم التمييز ولكن زيادة فرص العمل.
وأوضحت «الجزار»، خلال كلمتها بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، الفرق بين الاقتصاديات النامية والمتقدمة هي نسبة التشغيل، لافتة إلى أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات تحقيقا للفرص التشغيلية، و بالرغم مما شهدته مصر من طفرة فيه لم يحقق اهدافه بسبب غياب الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتابعت: يزيد معدل البطالة عن 7٪ بين مختلف المحافظات و85٪ بين حملة المؤهلات، كما تقدمت بمشروع لعلاج البطالة تحت مسمى «مجتمع منتج» تشارك فيها الوزرات المعنية كل وفق اختصاصه.