أكمل نجاتي يوصي بحصر الديون غير المستخدمة ووضع آليات تشريعية لمراقبة القروض
أكمل نجاتي يوصي بحصر الديون غير المستخدمة ووضع آليات تشريعية لمراقبة القروض
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- الموازنة والإصلاح المالي
- الحوار الوطني
- الهيئات الاقتصادية
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- الموازنة والإصلاح المالي
- الحوار الوطني
- الهيئات الاقتصادية
أكّد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ هناك عدد من التحديات التي تواجه ملف الدين العام في مصر، وأبرزها تتمثل في استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبية والفوائد على56.1% من إجمالي النفقات العامة في الموازنة العامة 2023-2024، وكذلك ارتفاع نسبة أعباء الدين العام للقيمة المقدرة من الناتج المحلى الإجمالي لتمثل 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة 2023-2024.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وأضاف «نجاتي» خلال مشاركته في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الدين العام.. الإشكاليات والحلول»، أنَّه كذلك من ضمن التحديات اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة، وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشاؤها، حتى وصل صافى العلاقة بينها وبين الموازنة العامة إلى سالب 182 مليار جنيه في مشروع موازنة 2023-2024، إذ بلغ ما أتاحته الموازنة من دعم وإعانات ومساهمات 481.5 مليار جنيه، بينما بلغ ما آل إليها من فوائض وضرائب داخلية ورسوم 298.9 مليار مع ملاحظة أن 83% مما يؤول للخزانة يأتي من هيئتي قناة السويس والبترول، بل والأخطر من ذلك تراجع صافي حقوق الملكية في هذه الهيئات بصفة مستمرة.
واقترح تفعيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوي أو تشريع مستقل كما يوجد في العديد من الدول، كما دعا إلي تحديث استراتيجية الدين متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027.
ودعا إلي وضع معايير لاقتصاديات الدين وأوليات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار في تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، كما دعا إلي استخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة.
الديون غير المستخدمة
وطالب النائب أكمل نجاتي بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتي بلغت نحو 37.7 مليار دولار، داعيا إلى سرعة العمل على الحد من الضمانات الحكومية التي تقوم وزارة المالية بإصدارها والتب تتزايد عاما بعد آخر إذ وصل صافى الديون المضمونة فى يناير 2023 إلى نحو 29.7% من الناتج (13.7% ضمانات محلية و16% ضمانات خارجية.
وأوصي بضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية للمتابعة والتقييم، كما دعا إلي العمل على خفض معدلات الفائدة مما يسهم في خلق عمليات تمويل بنكي للمشروعات الجديدة مما يسهم في زيادة الناتج المحلي وزيادة الحصيلة الضريبية مما يخفض العجز العام الذى يستلزم الاستدانة لسداده، ودعا إلي دراسة التجارب الدولية في إعادة شراء الديون على غرار إعادة هيكلة الديون في الشركات على أن يكون الأفضلية للمواطنين المصريين.
