«قانون الإدارة المحلية».. مناقشات حول المركزية واختيار المحافظين والقيادات المحلية التنفيذية بالانتخاب أو التعيين
«قانون الإدارة المحلية».. مناقشات حول المركزية واختيار المحافظين والقيادات المحلية التنفيذية بالانتخاب أو التعيين
- «قانون الإدارة المحلية»
- اختيار المحافظين
- الدوائر السياسية والمجتمعية
- الحوار الوطنى
- «قانون الإدارة المحلية»
- اختيار المحافظين
- الدوائر السياسية والمجتمعية
- الحوار الوطنى
شهدت لجنة المحليات بالمحور السياسى للحوار الوطنى، خلال اجتماعها اليوم، مناقشات ساخنة وجدلاً حول تعيين أو انتخاب المحافظين والقيادات المحلية التنفيذية، كما شهدت الجلسة جدلاً حول اللا مركزية وسبل تنفيذها بقانون الإدارة المحلية الجديد.
الجلسة ناقشت شروط الترشح وضوابط الاستجواب وسحب الثقة من المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية
وعقدت لجنة المحليات بالمحور السياسى بالحوار الوطنى جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية بحضور أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى كامل السيد، والمستشار محمود فوزى، وزكى القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب، والنواب علاء عصام وعصام هلال ومحمد عطية الفيومى، وعادل لبيب، المحافظ ووزير التنمية المحلية السابق، وعدد من المحافظين السابقين.
واستعرض الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، ما انتهت إليه الجلسات الثلاث السابقة؛ حيث ناقشت النظم الانتخابية التى تجرى على أساسها الانتخابات، والتأكيد على عدم ربط أعضاء المجالس بعدد السكان فى الوحدات المحلية، ولفت إلى عدم حسم هذه القضية على أمل حسمها فى لجنة صياغة المقترحات والتوصيات، مشيراً إلى مناقشة شروط الترشح وضوابط الاستجواب وسحب الثقة من المحافظين أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى، وموازنة المجلس المحلى، وشروط وأسباب حل المجالس المحلية.
وناقشت الجلسة،اليوم، عدداً من القضايا؛ منها أنواع ومستويات وحدات الإدارة المحلية، وأساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية والاختصاصات والأدوار المحلية، واللا مركزية المالية فى المحليات، بالإضافة إلى إدارة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.
«لبيب»: لكل دولة ثقافتها وظروفها
وأكد عادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق، أهمية اختيار المحافظين بالتعيين وليس الانتخاب، لأن لكل دولة ثقافتها وظروفها، وتناول اختيار القيادات المحلية بالتعيين عن طريق وزير التنمية المحلية، مؤكداً أنه يجب نقل هذه الاختصاصات إلى المحافظين.
«فوزى»: تعيين أو انتخاب المحافظين جائز بحكم الدستور والمادة 179 والتعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع حسب التوقيت والظروف
وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن تعيين أو انتخاب المحافظين جائز بحكم الدستور والمادة 179، والتعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع حسب التوقيت والظروف.
وتابع: «توجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، والدستور ينظم القانون، ومعناها أنه لا يجوز بأداة تشريعية أدنى تنظيم هذه المسألة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية، وعيب مخالفة الدستور يعنى التسلب أو الإغفال التشريعى الذى يستوجب تصدى المشرع لها، والمحكمة الدستورية أكدت ضرورة تصدى المشرع للمشاكل من جميع جوانبها، والأصل العام قائم ومنظم فى الدستور، والعريض والمهم والجوهرى ضمانه حينما ينص الدستور على تنظيمها يستوجب التزام المشرع».
وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مع عمل لجنة إعداد الدستور كان الاتجاه الغالب هو انتخاب المحافظين والقيادات المحلية ولكن بعد فترة تغير الاتجاه مع زيادة تشكيل الوعى وأصبح الاتجاه الآن مع تعيين المحافظين.
«السجينى»: الدستور نص على اللا مركزية.. ومواصلة جلسات لجنة الإدارة المحلية دليل على الرغبة الجادة فى الوصول لمخرجات تمهد الطريق للوفاء بالاستحقاق الدستورى وإجراء انتخابات المحليات
وتابع «السجينى» أن الظروف الحالية لا يمكن معها أن يطبق انتخاب المحافظين، وربما يحدث لاحقاً، ومع تقدم وتطور الأوضاع والوعى بالمحليات يكون اختيار المحافظين بالانتخاب فى مرحلة لاحقة، مشدداً على أن اللا مركزية نص عليها الدستور، والحديث ليس عن لا مركزية سياسية ولكن لا مركزية إدارية ومالية.
«عمار»: الدولة حريصة على تعزيز التحول الديمقراطى
وأكد حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن استئناف جلسات الحوار الوطنى يؤكد للجميع حرص الدولة على تعزيز خطى التحول الديمقراطى والانفتاح على جميع الآراء، بما يحقق حالة من التوافق بين كل أطياف المجتمع المصرى والأطراف الفاعلين حول خارطة رسم الأولويات الوطنية، لا سيما أنه خلق حالة من الحراك الفكرى غير المسبوق بين الدوائر السياسية والمجتمعية المختلفة للمشاركة فى صنع القرار.
وقال إن مواصلة لجنة الإدارة المحلية جلساتها تؤكد الرغبة الجادة فى الوصول لمخرجات تمهد الطريق للوفاء بهذا الاستحقاق الدستورى وإجراء انتخابات المحليات والتى تمثل ضلعاً مهماً فى تقوية الأحزاب السياسية، لا سيما أن المجالس المحلية تحقق غرضين أحدهما رقابى وفقاً للدستور، وآخر قائم على التدريب وإعداد كوادر جديدة لإعداد جيل جديد قادر على القيادة، مشيراً إلى أن اللجنة منوط بها التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية حول قانون متوازن للمحليات يحقق دورها، وتحديد الحدين الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية وآليات استخدام أدوات المساءلة.
واعتبر «عمار» أن مناقشة تحديات العمل النقابى العمالى فى جلسات الحوار الوطنى ستسهم فى وضع الرؤى اللازمة حول تطوير العمل النقابى، وزيادة الاهتمام بالمنظمات النقابية، بجانب قياس الأثر التشريعى لقانون التنظيمات النقابية، وآليات العمل على تطوير الكادر النقابى العمالى لمعرفة واجباته وحقوقه ودوره، وذلك بصفتها أهم وسيلة لتنظيم القوى العاملة فى المجتمع والتعبير عن العمال وتمثيلهم، مؤكداً أهمية وضع الخطط الفعالة لتوعية وتثقيف العامل المصرى بأهمية دوره التنموى، وتوعية المجتمع بقيمة العامل، والتحرك نحو تعزيز إيرادات النقابات المختلفة لتغطية احتياجات أعضائها.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن المركزية حمت مصر خلال السنوات الماضية والحزب مع نظام اختيار المحافظين والقيادات بالتعيين، مضيفاً أنه لا بد من وضوح لمستويات الإدارة المحلية فى المحافظات لكى تكون هناك رؤية واضحة لمحاسبة المقصرين، وضرورة وضوح دور المجالس الشعبية فى قانون المحليات الذى طال انتظاره لأن 80% من مشاكل المواطنين يمكن حلها من خلال المجالس المحلية.
