«الجيل» يقدم مقترحا بشأن قانون الإدارة المحلية خلال الحوار الوطني
«الجيل» يقدم مقترحا بشأن قانون الإدارة المحلية خلال الحوار الوطني
قدم حزب الجيل الديمقراطي، مقترحًا خاصًا بشأن قانون الإدارة المحلية خلال الحوار الوطني، إذ يتضمن مقترح الحزب تعزيز التواصل بين الدولة والمواطنين في الأحياء والقرى والمحافظات عن طريق السلطات الثلاث، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني وأبناء الأحياء والقرى، من خلال المجالس الشعبية المنتخبة في بناء المدارس والمستشفيات وغيرها، والمشاركة من أبناء المجتمع في تحسين الخدمات بجانب مؤسسات الدولة.
مقترحات حزب الجيل الديمقراطي
قدم المقترح أحمد عبدالقادر، أمين قطاع شمال الجيزة بحزب الجيل الديمقراطي، وأمين التنمية المجتمعية، قائلًا إنَّ مصر سبقت العديد من دول العالم في عدة مجالات، ومنها إعداد وصياغة القوانين، فقد عرفت البلاد الحياة النيابية منذ ما يقارب القرنين من الزمان، سابقة بذلك العديد من دول العالم، فبحلول سنة 1824 تمّ إنشاء المجلس العالي الذي شكل النواة الأولى للحياة البرلمانية في البلاد، والذي أدى نجاحه الملحوظ في مناقشات أفكار وسياسات الوالي محمد علي باشا إلى إنشاء مجلس المشورة في سنة 1929، مؤلفًا من 156 عضوًا، منهم 99 تمّ اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من جميع أنحاء القطر المصري.
وأضاف أنَّه بصدور دستور 1923، ظهر أول برلمان، قوامه الفصل والتعاون بين السلطات، وتنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على أساس مبدأ الرقابة والتوازن، مشيرًا إلى أنَّ منذ هذا التاريخ، وعلى مدار عشرات السنوات، وصولا إلى الوقت الحاضر، تعاقبت على الحياة النيابية المصرية ما يزيد على 30 هيئة برلمانية، أثرت المنظومة التشريعية بمختلف أنواع القوانين، التي مثلت عماد التراث التشريعي، ولما كانت الحاجة لسن القوانين مستمرة لا تنقضي، والظروف تتطور سريعا، مما تعين معه أن تساير المنظومة التشريعية تيار النشاط الإنساني الحديث في شتى صوره الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، فلا تتخلف عن الركب السائر.
وأوضح «عبدالقادر»، أنَّ المادة 180 من الدستور جاءت لتؤكد رؤية حزب الجيل الديمقراطي، على أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المكلمة للدستور التي كان من الواجب إصدارها في اول دور انعقاد لمجلس النواب عام 2015.
جلسة المحليات في الحوار الوطني
وأضاف أنَّ المحليات أداة رئيسية في رفع معدلات الرضا الشعبي، إذ أن تواجد ممثلين للشعب عن طريق انتخابات المحليات، هو ضمانة حقيقية للتواصل بين الدولة والمواطنين في الأحياء والقرى والمحافظات، وإن كان يوجد تواصل على المستوى القومي عن طريق السلطات الثلاث، إلا أنه مازال غائبا على المستوى المحلي، مشيرً إلى أنَّ غياب هذا التواصل، أهم وأبرز أسباب عدم شعور البعض من المواطنين بالرضا، وغياب الوعي الجمعي بقضايا الوطن، ويمثل أيضا هذا الغياب فجوة بين السلطة والشعب، لعدم شعور المواطنين بالإنجازات العظمية التي تبذل على الأرض، حيث أن المجالس الشعبية المحلية، تلعب دورًا هامًا لخدمة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وكانت أداة التواصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية.
