«الحقوق السياسية» تناقش النظام الانتخابى.. وجدل حول «المطلقة والنسبية»
«الحقوق السياسية» تناقش النظام الانتخابى.. وجدل حول «المطلقة والنسبية»
- الحوار الوطنى
- «الحقوق السياسية»
- «المطلقة والنسبية»
- الأحزاب السياسية
- الحوار الوطنى
- «الحقوق السياسية»
- «المطلقة والنسبية»
- الأحزاب السياسية
ناقش عدد من الخبراء والسياسيين، خلال جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، قانون مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابى الحالى وسط حالة من الجدل حول القائمة المطلقة والنسبية.
«هلال»: كثافة الحضور فى الانتخابات لا تأتى بالإعلام وآليات التجنيد السياسى هى الإقناع على أرض الواقع
ووجّه الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى بالحوار الوطنى، الشكر للمشاركين فى الجلسة على حجم التوافق بينهم.
وأضاف «هلال» أنه لا بد من التمييز بين مفهوم الانتخابات والعملية الانتخابية والمشاركة السياسية، موضحاً أن العملية الانتخابية يقصد بها كل ما يتم منذ الدعوة للانتخابات وانتهاءً بإعلان النتيجة.
وتابع: «العملية الانتخابية أوسع وتضم الكثير من الأمور، والمشاركة السياسية هى نسبة المشاركين وعدد من لهم حق الانتخاب الذين يقررون الذهاب للتصويت».
وأشار إلى أن الانتخابات والعملية الانتخابية ينظمهما قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكداً أن الانتخابات وظيفتها إثبات الشرعية، وهى آلية ديمقراطية تعطى لعضو المجلس التشريعى أو الرئيس وتكسبه الشرعية، مضيفاً: «بقدر سلامة وشفافية وصحة الانتخابات تكون شرعية الشخص المنتخب، هناك اتفاق عام بين المشاركين أن القانون جيد كما أن هناك ملاحظات أو إضافات حول بعضه، الجزء الأكبر من المشاكل فى التنظيم، وهذه مشاكل يمكن النظر فيها».
وأوضح أنه من الملحوظ منذ ثورة 1952 ضعف المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية، منوهاً بأن الريفيين بصفة عامة هم أكثر كثافة حضور فى الانتخابات، والوعى السياسى والانضمام لحزب سياسى لا يأتى بالإعلام ولكن بالاتصال المواجهى، وآليات التجنيد السياسى هى الإقناع على أرض الواقع، المشاركة السياسية مرتبطة بشرعية النظام».
«العنانى»: نهدف لزيادة القواسم المشتركة
وأكد الدكتور محمد شوقى العنانى، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، أن الغاية النهائية للحوار هى زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، موضحاً أن نجاح الحوار مسئولية مشتركة بين جميع المشاركين، فهو حوار عملى جاد من المنتظر أن ينتهى إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ وفقاً للمتاح والمعايير السياسية والاقتصادية والأمنية.
«مستقبل وطن»: الهدف تحقيق العدالة الانتخابية
من جانبه، وجّه النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر لإدارة الحوار الوطنى على الروح التى يشهدها دائماً خلال الفترة الأخيرة، خاصة على مستوى التفهم الكامل لجميع وجهات النظر التى يتم طرحها حتى لو اختلفت، حيث إن الاختلاف فى النهاية لصالح الوطن، مؤكداً أن الحزب يرى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى جيد جداً ويتلاشى عيوباً كثيرة جداً، خاصة أنه صادر عقب ثورتين، وحزب مستقبل وطن ليس لديه أى خلاف فى معالجة أى إشكاليات متعلقة بالتطبيق على أرض الواقع إذا تم التوافق عليها من جانب جميع القوى السياسية.
وأكد أن مسألة المشاركة فى العملية الانتخابية بكثافة دائماً ما تكون نتيجة مواقف سياسية محددة فى حالات الاستقطاب أو الانتخابات المصيرية، ومن ثم يكون لدى الجميع حرص على أن يمارس دوره ويشارك بقوة والإدلاء برأيه، مشيراً إلى أنه يرى أن الفيصل فى كثافة المشاركة يكون من خلال هذا السياق، ورغم ذلك حزب مستقبل وطن ليست لديه أى إشكالية فى أى فكرة تطرح على أرض الواقع من شأنها المساهمة فى كثافة المشاركة فى العملية الانتخابية، خاصة أن الهدف واحد وهو تحقيق العدالة الانتخابية.
«حماة الوطن»: ورقة عمل بشأن الإشراف القضائى
وقال محمود صلاح، ممثل حزب حماة الوطن بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى يستهدف إحداث تغيير لصالح العملية السياسية فى مصر، مشيداً بالدعم الكبير الذى يحظى به الحوار من قبَل القيادة السياسية.
وتابع «صلاح»: «قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مميز، وقد تكون هناك إشكالية فى تطبيق بعض نصوص المواد، وإن كانت هناك بعض المطالب بشأن إعادة النظر فى بعض المواد سيقوم الحزب بالوقوف ومتابعة ومراجعة هذه المواد، ولكن فى الإجمال القانون جيد، والحزب يثمّن القانون».
وأضاف: «الحزب تقدم بورقة عمل بشأن الإشراف القضائى على الانتخابات، ما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والحزب يتفق مع إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة، توفيراً للوقت والجهد».
«الشعب الجمهورى»: نطالب بتعديلات على القانون
وقال محمد صلاح أبوهميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهورى، إن المشاركة فى العملية الانتخابية يقع فيها دور مهم على الأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى، مؤكداً أن هذه العملية تحتاج لتدشين حملة يشارك فيها الجميع بهدف تحميس المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات، ويجب تعديل عدد من مواد القانون.
وأوضح أن من بين المواد التى تحتاج إلى تعديلات أو إعادة نظر فيها المواد المتعلقة بالإنفاق على دعاية العملية الانتخابية ومنها المادة 2 الفقرة الأولى المتعلقة بالحد الأقصى فى الإنفاق للفردى 500 ألف جنيه، وهو مبلغ غير كافٍ ويتم تجاوزه، وحتى تتم محاسبة من يتجاوز هذا المبلغ علينا أن نضع المبلغ المناسب.
