عضو «التنسيقية»: المحليات قاطرة التنمية.. وتحتاج إلى عناية فائقة

عضو «التنسيقية»: المحليات قاطرة التنمية.. وتحتاج إلى عناية فائقة
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- الحوار الوطني
- المحليات
- الإدارة المحلية
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- الحوار الوطني
- المحليات
- الإدارة المحلية
أكدت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، أن المحليات في مصر تمثل أهمية قصوى، مضيفة أنها تحتاج إلى عناية فائقة لأنها تمثل قاطرة التنمية، إذ أنها في الوحدة المحلية سواء محافظة أو مركز أو مدينة أو قرية، تشرف على كل الإدارات الخدمية وغير الخدمية، كما أنها تمثل الحكومة أمام المواطنين، ولذا فإنها تحتاج لقيادات وكوادر مؤهلة ومدربة لتحمل المسؤولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني لاستكمال مناقشة «قانون الإدارة المحلية».
أهمية المحليات وفقا للدستور
وأضافت عضو التنسيقية، أنه نظرا لأهمية المحليات فإن الدستور المصري، نص عليها في الفصل الثاني بالفرع الثالث من السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة، وتم التركيز على دعم اللامركزية الإدارية بالدستور.
وأوصت إيمان طلعت، بضرورة تفعيل المادة 176 بالدستور بإعطاء مزيد من اللامركزية للمحليات حتى تستطيع أن تؤدي دورها دون اللجوء للمركزية، وتخفف العبء عن الوزارات المركزية، كذلك إعداد قانون متكامل للإدارة المحلية تسبقه لجان استماع لكل طوائف المجتمع.
نظام اختيار رؤساء الوحدات المحلية
وأضافت أنه بالنسبة للمستوى التشريعي يجب العمل على إصدار تشريع بشأن الإدارة المحلية يخص الوحدات المحلية وهي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، على أن يتناول هذا القانون عدة أمور منها طريقة تعيينهم والشروط الواجبة، مضيفة أن نظام التعيين في الوقت الحالي هو النظام الأنسب لرؤساء الوحدات المحلية ويمكن أن يكون الانتخاب في مرحلة لاحقة، كذلك يجب أن يحدد القانون الاختصاصات الممنوحة لكل رئيس وحدة تحديدًا واضحًا.
وأشارت إلى أنه يجب أن يجتازوا دورات تدريبية حتى يكونوا مؤهلين للقيام بمهامهم كرؤساء وحدات على أي مستوى، ويجب أن يكون التشريع متماشيا مع ما ورد في الدستور المصري لإعطاء اللامركزية لرؤساء هذه الوحدات كل حسب موقعه كي يحققوا التنمية المطلوبة لكل وحدة على حدة، كما يجب أن يملك كل رئيس وحدة الصلاحيات التي تمكنه من إصدار القرار اللازم في وحدته دون اللجوء للمركزية حتى تتفرغ المركزية للأمور العامة وحتى لا تكلف المواطن مشقة الانتقال للعاصمة لاستكمال موضوعه.