«الوصاية والهوية» بالحوار الوطني.. تسريع صرف أموال القصر وحماية اللغة العربية وحرية التعبير

10:54 م | الجمعة 28 يوليو 2023

فى الأسبوع الأول من الحوار الوطنى، كانت أولى جلسات الحوار المجتمعى، التى انعقدت يوم الخميس، الموافق 18 يونيو 2023، وقد ناقشت الجلسة الأولى قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» والمدرجة ضمن جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، أما الجلسة الثانية، فقد ناقشت «الهوية الوطنية» والمدرجة ضمن جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

فى جلسة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» أوصى المشاركون بضرورة إعادة صياغة قانون 119 لسنة 1952، بما يواكب متطلبات العصر، مع الإشارة إلى القوانين المرتبطة به، مثل قانون 118 لسنة 1952، وطرحوا عدداً من الاقتراحات لضبط عملية الوصاية وتقنين التلاعب بها، وضمانات عدم استغلال أى من الطرفين لمصلحة القصر.

وأوصى المشاركون بالعمل على سرعة الإجراءات الخاصة بصرف الأموال أو غيرها، الخاصة بأموال القصر، حيث لا بد أن يتضمن القانون فئة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعديل فترات صرف الأموال، على أن تكون وفقاً للحاجة وليست لمدة 3 أشهر، فالتغيرات الحديثة عملت على أن تكون الكماليات مسبقاً أصبحت ضرورية، مثل أجهزة الكمبيوتر، التى أصبحت ضرورة.

وأكد عدد من المشاركين ضرورة أن تنتقل الوصاية إلى الأم مباشرة بعد وفاة أو غياب الأب، مع اقتصار دور المجلس الحسبى على الرقابة بعد تقديم كشف حساب سنوياً للأموال التى تم صرفها، بعد أن كانت للأب، ثم وصيه والجد، ثم وصيه وأخيراً الأم، والنظر إلى الأم على كونها مؤهلة للوصاية على أموال أطفالها.

وتوافق المشاركون فيما يتعلق باستثمار أموال القصر، التى كانت مسبقاً لا يتم المساس بها إلا بعد بلوغ القصر، واقترح بعضهم إنشاء صندوق استثمار خاص بأموال القصر، على أن تكون النيابة العامة رقيباً عليه، وأن يكون هناك نصاب فى حدود 20% للحالات الحرجة والطوارئ، واستثناء الحسابات الراكدة الخاصة بأموال القصر من المصادرة بالتقادم.

وتيسيراً على الوصىّ، اقترح المشاركون فصل المجالس الحسبية عن المحاكم، وإنشاء مكاتب للخبراء فى جميع محافظات الجمهورية، وأيضاً تطبيق منظومة التحول الرقمى فى المجالس الحسبية، لضمان سرعة الإجراءات الخاصة بصرف الأموال. واقترح عدد من المشاركين إنشاء محكمة جنائية مختصة بالنظر فى تبديد أموال القصر وما يتعلق بقضايا الوصاية على المال، مع ضمان آليات تسمح بسرعة إنفاق الأموال وفقاً للاحتياجات.

وفى الجلسة الثانية، التى ناقشت قضية «الهوية الوطنية»، أكد المشاركون أن الهوية الوطنية تواجه تحديات عديدة أدت إلى عزوف الناس عنها، ما جعلها تفقد دورها التقليدى فى المجتمع، منها التقدم التكنولوجى الهائل والحداثة والتغيرات التى طرأت على الشخصية المصرية بسبب الظواهر الجديدة، ما أثر على الثقافة والهوية.

واستنكر المشاركون الحملات الممنهجة التى تتم لسرقة وتزييف الحضارة والتاريخ مما يؤثر على الهوية، وشددوا على أن الثقافة والهوية قضية أمن قومى، مشيرين إلى أن الانفصال عن الهوية تسبب فى وجود أفكار رجعية، لذا لا بد من إطلاق مناهج تربوية توعوية تدعم الهوية الوطنية، وأن التعليم هو الركيزة الأساسية التى تتشكل منها الثقافة، ويتولد منها الوعى بالهوية المصرية وتترسخ منها الحضارة.

وأكد المشاركون فى الجلسة أهمية الحفاظ على اللغة العربية، والتى تعد ضمن أولويات قضية الهوية، وأننا أمام مساعٍ كبيرة من أجل الحفاظ على ملامح الشخصية المصرية، واقترحوا وضع بنود لاستراتيجية وطنية ثقافية تختص بالهوية الوطنية، مع وضع جدول زمنى للمستهدف من الاستراتيجية، مع قياس الأداء لكل جهة ووضع مؤشر للقياس، وخلق بنية تشريعية جديدة تسمح بحرية الفكر والتعبير والبحث العلمى، دون وضع ضوابط، باستثناء الأخلاقى.

ولفت الحضور إلى أنه لا بد من تيسير الإجراءات الأمنية فيما يخص حرية التعبير والإبداع، واقترحوا وضع آلية محددة لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالهوية الوطنية، وتفعيل دور قصور الثقافة والاهتمام بالفنون الشعبية والبدوية وتطوير الخطاب الدينى للحفاظ على قوة النسيج المجتمعى، على أن تكون الاستراتيجية مرجعيتها علماء وكتاب وأدباء وروائيون، لأنهم بصمة حقيقية فى تاريخ الدولة الحديثة، مع ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب وإعلاء قيم المواطنة وتعزيز الولاء والانتماء واستغلال القوى الناعمة وتفعيل دور الأزهر والكنيسة لما لهم من دور قوى فى التأثير.

وشدد المشاركون على دور الإعلام فى تعزيز الهوية، مؤكدين ضرورة وجود برامج تؤكد هوية وتاريخ مصر، إضافة إلى عمل منصة إلكترونية لدعم الأطفال نفسياً، وتعليمهم تاريخ ومعالم وطنهم.