«الحوار الوطني» ودعم الصناعة.. زيادة نسبة المكون المحلي وإعفاء المصنعين من الضرائب لحين تحقيق أرباح
«الحوار الوطني» ودعم الصناعة.. زيادة نسبة المكون المحلي وإعفاء المصنعين من الضرائب لحين تحقيق أرباح
- دعم الصناعة
- المكون المحلى
- إعفاء المصنّعين
- المحور الاقتصادى
- دعم الصناعة
- المكون المحلى
- إعفاء المصنّعين
- المحور الاقتصادى
ناقش المحور الاقتصادى خلال جلسات الأسبوع الثانى من الحوار الوطنى، عدداً من القضايا الخاصة بلجنة الصناعة التى جاءت تحت عنوان قضايا «تحديات توطين الصناعة المصرية وأسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى وتحديات القوى العاملة»، وعلى التوازى تمت مناقشة بعض قضايا لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، على مدار جلستين، بعنوان (تحليل مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات).
حوافز للمستثمر الأجنبى لإنشاء مصانع للتصدير والتحول لإدارة حديثة فى المنافسة
وأكد المشاركون خلال لجنة الصناعة أهمية التركيز على زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة فى توقيتات محددة، وقدموا عدداً من المقترحات، منها: تحديد أولويات العمل فى الملف الاقتصادى وخاصة ملف الصناعة، التفكير فى إشباع السوق المحلية قبل التفكير فى التصدير، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد، زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات الصناعية المصرية وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة فى توقيتات محددة، إعفاء المصنعين من الضرائب والرسوم لفترة محددة لحين بدء المشروعات فى تحقيق أرباح، الاهتمام بالصناعات التحويلية والتعليم الفنى والصناعى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، تشجيع المستثمرين الأجانب الذين لديهم وكلاء فى مصر لفتح مصانعهم بالدولة، وإعطاء حوافز للمستثمرين الأجانب الذين لديهم جهات تصدير فى الخارج لإنشاء مصانع بغرض التصدير، ضرورة ربط البحث العلمى والمخرجات الصناعية، وتحويل مصر لوجهة لوجيستية خاصة بعد مجهودات الدولة فى مجال البنية التحتية، ضرورة متابعة التطورات التكنولوجية والتغيرات المناخية التى قد تؤدى لاندثار فرص عمل وصناعات قائمة، أهمية التحول إلى طريقة الإدارة التى ينتهجها العالم الصناعى للدخول فى مجال المنافسة، ربط سياسة التعليم الفنى بفرص العمل المتاحة، تطوير منظومة التدريب الصناعى وتحفيز العمالة الحرفية باستصدار رخصة مزاولة الحرفة والتوسع فى إصدار وثائق التأمين على العمالة غير المنتظمة.
وقدم المشاركون فى جلسة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى مقترحات أخرى، منها ضرورة وجود استراتيجية واضحة، وتقديم محفزات أكثر لقطاعات الدولة، وتطوير البنية التحتية الصناعية، واختيار الكفاءات، وإنشاء المجمعات الصناعية، وإبراز الهوية لكل محافظة، وإصدار منصة رقمية للشركات، وتنمية الاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالتمويل المستدام، ومبادرات التمويل طويلة الأمد، ومتابعة تفصيلة المستثمرين صغار السن، ووثيقة ملكية الدولة، التخارج للدولة بشكل منظم، مع حوكمة قنوات اتصال الدولة مع الخارج، والتوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وإبرام اتفاقات دولية لتصدير الكفاءات المصرية، والاهتمام بالسياحة والآثار، والسماح باستغلال الخبرات الأجنبية، وإلغاء الإعفاءات، وتشجيع رؤوس الأموال الصغيرة، وتحديد الأولويات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كذلك قدم المشاركون مقترحات لتقليل الاستيراد، ودعم تصنيع المكونات الداخلية وتقديم المحفزات المختلفة للمصنعين، ورسم خريطة استثمارية للدولة، ووضع رؤية لتطوير القطاع الاستثمارى الحالى، وتقديم حوافز استثمارية، ومراجعة منظومة الضرائب الحالية، مع ضرورة دمج الاقتصاد غير الموازى مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة، بجانب ضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل فى القضايا الاقتصادية بشكل عاجل، والاهتمام بالذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا، وإعادة الهيكلة الإدارية، وتشديد العقوبات على المقصرين، ووضع حلول قصيرة وطويلة الأمد وإقامة مجتمعات صناعية مستدامة، وتشجيع الاستثمارات المصرية فى الخارج، توفير تحفيزات كثيرة للاهتمام بالشركات الناشئة بصفتها قاطرة مهمة فى الاقتصاد، تفعيل دور لجنة فض المنازعات، وخلق مصداقية كبيرة وخلق مساحات كبيرة للاستثمار، وتحفيز الصناعة، والاهتمام بالمستثمر الوطنى، والاهتمام بدور هيئة الاستثمار بشكل كبير.
وكانت قد انطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى فى 16 مايو الماضى، من خلال 8 لجان فرعية، إذ تم عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، تخصصت جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة، والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى تخصصت الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة، وخرجت الجلسات بعدد من التوصيات المهمة من المشاركين، وحضر 600 فرد لمناقشة قضيتين على 4 جلسات، فى 14 ساعة عمل، وحضر الجلسات مجموعة من المختصين والمشاركين من مختلف القوى السياسية التى عبرت عن رؤيتها ومقترحاتها من خلال الجلسات النقاشية.
