«حقوق الإنسان» بالحوار الوطني.. ضمان «حرية تداول المعلومات»
«حقوق الإنسان» بالحوار الوطني.. ضمان «حرية تداول المعلومات»
- الحوار الوطنى
- حقوق الانسان
- الحقائق و مصادرها
- حرية الصحافة
- الحوار الوطنى
- حقوق الانسان
- الحقائق و مصادرها
- حرية الصحافة
عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، المدرجة على جدول أعمال المحور السياسى، جلسة نقاشية حول قانون حرية تداول المعلومات، بحضور مقررى اللجان والمقررين المساعدين، وممثلى مجلس الأمناء وحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبرات.
«راغب»: من حق المواطنين معرفة الحقائق من مصادرها
وقال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إنه فى إطار تداول وتبادل المعلومات، فإن الشائع أن الموضوع متخصص ومتعلق بالصحفيين وحرية الصحافة، لكنه متعلق بكل مناحى المجتمع، فهو حق للمواطنين فى معرفة الحقائق من مصادرها الأصلية، وهذا على مستوى العالم وليس فى مصر فقط. وتابع: «من حق المواطنين معرفة المعلومات والبيانات».
وأكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن تداول المعلومات يرتبط بحق المعرفة بشكل أصيل، وهو من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادى والسياسى، ولفتت إلى وجوده فى استراتيجية حقوق الإنسان.
وتضمنت توصيات حزب حماة الوطن إصدار قانون تداول المعلومات، يتضمن مبادئ الإفصاح والشفافية، وسبل حماية مَن يكشف عن معلومات متعلقة بأى فعل، ووضع خطة للهيئة العامة للاستعلامات. وقال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمى باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التشريع المقترح لقانون تداول المعلومات ينسجم مع ما جاء فى الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ثم يمكن أن يكون هناك سقف زمنى لإصدار القانون بحلول 2026 وهو عام انتهاء خطة الاستراتيجية الوطنية.
وأضاف «إبراهيم» أن هناك مقترحات يمكن أن تسهّل من تمرير القانون واختصار الوقت، وأهمها إتاحة جميع الجهات الحكومية للمعلومات فى إطار القوانين الحالية تمهيداً لتشريع واسع يضمن للمواطن الحق فى المعلومات، داعياً إلى الالتفات إلى تجارب الدول الأخرى المتقدمة فى تطبيق القانون حتى يخرج القانون واللائحة التنفيذية بشكل ملائم وفعال.
وأشار إلى عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل ضمت مَن شاركوا فى وضع مشروعات القوانين وستكون التوصيات الخاصة بها فى متناول أعضاء أمانة الحوار الوطنى. وأكد محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، ضرورة مراعاة التوازن الدقيق بين حرية تداول المعلومات وحماية الحياة الخاصة وحريتها، وحماية النظام العام والآداب العامة ومنظومة القيم الأخلاقية والدينية والدستورية الجوهرية.
وأضاف أن الدستور أكد ذلك فى عدة مواضع، فالدستور وحدة واحدة لا تقرأ مواده بمعزل عن بعضها، وقد نصت المادة 227 من الدستور على أن يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة، وعليه فإن هذا الحق يقرأ فى ضوء النصوص الدستورية التى تمثل وحدة واحدة، يفترض فيها عدم التعارض، وإعمال القدر المشترك بينها حال وجود تعارض ظاهرى، كما أكدت ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا.
