مساعٍ للتوسع في زراعة وتداول القطن ضمن البورصة السلعية
مساعٍ للتوسع في زراعة وتداول القطن ضمن البورصة السلعية
- القطن المصرى
- الغزل والنسيج
- غرفة صناعة الملابس
- الأسعار العالمية
- القطن المصرى
- الغزل والنسيج
- غرفة صناعة الملابس
- الأسعار العالمية
فى إطار السياسة العامة للدولة لدعم الإنتاج الزراعى والمزارعين، وضمان تحقيق أقصى عائد من بيع المحاصيل الزراعية، بما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن، اتخذت وزارة قطاع الأعمال العام وبقية أجهزة الدولة المعنية، خطوات باتجاه إدراج القطن المصرى للتداول ضمن البورصة السلعية، وذلك فى مسعى منهم «للتشجيع على التوسع فى زراعة القطن وتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الكميات المطلوبة للحفاظ على حصة القطن المصرى فى السوق العالمية».
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، قبل أيام، الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مع رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، وعلى شاكر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبورصة السلع والوفد المرافق، بحضور رشا عمر، مساعد الوزير لشئون تطوير المشروعات، ورتيبة أبوالشال، رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
وحسبما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، فقد ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لإدراج القطن المصرى للتداول ضمن البورصة السلعية بما يسهم فى تحسين وتنظيم عملية تسويق وتجارة القطن كمحصول استراتيجى مهم تسعى الدولة للتوسع فى زراعته فى إطار المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذى يشمل جميع المراحل المرتبطة بالصناعة، بداية من زراعة القطن والتجارة والتسويق، مروراً بعمليات الحلج والغزل والنسيج والصباغة، وصولاً إلى منتج نهائى قادر على المنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية تحت علامتين تجاريتين «نت» و«محلة».
وأكد وزير قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت، أن فلسفة نظام التداول الحالى الذى تشرف على تنفيذه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة، تقوم على البيع من المُزارع إلى الشركة مباشرة دون وسطاء من خلال مزادات علنية يتم تحديد سعر الفتح الأساسى للمزاد بشفافية تامة، ويشهد المزارع المزايدة بين شركات التجارة على أقطانه، مشيراً إلى الجهود التى قامت بها الوزارة فى الموسم الماضى لضمان حصول المزارعين على أسعار مناسبة بما فى ذلك إلغاء بعض جلسات المزايدة والاتصال بالأسواق الخارجية مباشرة، وتوجيه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان للدخول كمشترٍ فى بعض الأحيان، بهدف حصول المزارع على عوائد مجزية تحفزه على الاستمرار والتوسع فى زراعة المحصول الاستراتيجى.
وأضاف الوزير أن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذى يعتمد على حجم استثمارات ضخمة، وكذلك مصانع القطاع الخاص العاملة فى الغزل والنسيج، يعتمد فى مجمله على القطن المصرى، الأمر الذى يتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم هذا المحصول الاستراتيجى والتوسع فى زراعته مع ضمان حصول المزارعين على أسعار مجزية، ومنها إدخال القطن ضمن المحاصيل المتداولة فى بورصة السلع مثل القمح والذرة، موضحاً أن المُزارع سيظل صاحب القرار فى بيع أقطانه عند الوصول إلى السعر المناسب بالنسبة له.
قطاع الأعمال: هدفنا سياسة تسويقية تضمن سعراً عادلاً للمزارعين
ووجّه الوزير باستمرار اللقاءات والتنسيق بين مسئولى بورصة السلع وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان للوصول إلى الصيغة المثلى لدخول البورصة فى تسويق محصول القطن سواء فى مراكز التجميع والفرز والوزن والتصافى أو فى عمليات التسجيل والمزايدة والترسية من خلال منصة البورصة، وإقرار سياسة تسويقية وبيعية تضمن حقوق المزارعين والتوسع فى زراعة المحصول الاستراتيجى، مشيراً إلى بدء التسويق للموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.
واستعداداً لذلك فيما يبدو، فقد وضع الموقع الرسمى لبورصة السلع المصرية «أيقونة» خاصة بالقطن جنباً إلى جنب مع القمح والأرز الشعير والذرة الصفراء.
«نقيب الفلاحين»: خطوة جيدة بشرط «وضع سعر ضمان»
ورحب حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، بتوجّه وزارة قطاع الأعمال العام لإدراج القطن المصرى ضمن البورصة السلعية، واصفاً ذلك بأنه خطوة مهمة نحو تسهيل تسويق القطن وتسعيره بسعر مناسب للواقع، مشدداً فى الوقت نفسه على أنه يجب بالتوازى مع ذلك، أن تضع الحكومة سعر ضمان تشترى به الأقطان فى حالة تدنى أسعاره، وذلك ضماناً لعدم حدوث خسائر للفلاحين فى حالة تدنى الأسعار ما يؤدى بالفلاحين للعزوف عن زراعته فى العام التالى.
ودعا «أبوصدام» إلى عمل بورصة خاصة بالقطن مستقبلاً، معتبراً أن ذلك سيكون أمراً جيداً على المدى الطويل، وذلك بعد خطوة إضافته للبورصة السلعية.
غرفة صناعة الملابس: لابد أن تكون الغزول المحلية منافسة عالمياً
ومن جهته، وصف محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، القرار بأنه جيد جداً، مشيراً إلى أن القطن له بورصة على مستوى العالم، والأسعار على مستوى العالم بالنسبة للغزول القطنية تخضع لمعايير محددة، والقطن رتب منها طويل التيلة ومتوسط التيلة وقصير التيلة، وكل نوع يكون له سعر محدد فى هذه البورصة طبقاً للإنتاج العالمى ومستوى جودته، مشيراً إلى أن معنى أن القطن المصرى سيخضع للبورصة، أنه لا بد أن تكون الغزول الخاصة بنا منافسة عالمياً.
ولفت رئيس غرفة صناعة الملابس إلى أن الفلاح المصرى عندما يجد أن منتجه من القطن يتم تسعيره وفقاً للسعر العالمى، فإنه لن يقول فى هذه الحالة إن المجتمع الصناعى يشترى منه بأسعار مجحفة، ومن ثم سيزرع ويعطى إنتاجية جيدة بالسعر العالمى، وإذا ترافق ذلك مع الخطة التى تسعى وزارة قطاع الأعمال لتطبيقها ضمن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، لتطوير الآلات والمعدات وتدريب العمالة بشكل جيد، وتحديث الإدارة لتعمل بشكل يتوافق مع المعايير العالمية، ففى هذه الحالة فإننا سنتمكن من المنافسة عالمياً.
