خطة عاجلة لإحياء خريطة زراعة القطن المصرى

قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، إنه تم وضع خطة تنفيذية عاجلة لإحياء خريطة زراعة القطن المصرى بمختلف المحافظات وتطبيق قواعد تنفيذية صارمة تضمن تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية. وأضاف «البلتاجى» فى تصريحات صحفية أمس، أنه سيتم تطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعة القطن من ناحية التقاوى المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، مشيراً إلى أنه لن يسمح بزراعة القطن بعد 31 أبريل المقبل، لضمان عودة القطن إلى سابق عهده، خصوصاً أن القطن المصرى تعرض لظلم شديد خلال السنوات الماضية، وأن المنظومة الجديدة للزراعة تضمن تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر. وأصدر «البلتاجى» 3 قرارات وزارية لتنظيم زراعة القطن، أولها القرار رقم 95 لسنة 2015 الذى تضمن أن يقتصر إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم الحالى وفى المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة وذلك لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد. وأشار القرار الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه إلى أنه سيتم التعاقد على المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقاً للعقود والإجراءات والسعر الذى تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، ويكون الحد الأدنى لسعر القنطار المنتج فى موسم زراعة القطن الجديد من الأصناف التى تزرع فى الوجه البحرى 1400 جنيه مقابل 1250 جنيهاً للأصناف التى تزرع فى الوجه القبلى والصعيد، وطبقاً للقرار تحدد الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى الجهات والأماكن التى يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التى يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبذور تقاوى القطن. ونص القرار على أن تختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، فيما يقوم معهد بحوث القطن بالإشراف الفنى على الزراعات فى كافة مراحلها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة ويكون له كافة الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بذور قطن الإكثار، وتقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات بالإشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار. وحدد وزير الزراعة ١٩ محافظة فى الوجهين القبلى والبحرى لزراعة القطن خلال الموسم الحالى، وذلك لزراعة ١٠ أصناف من القطن، وأصدر قراراً وزارياً أمس، حمل رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بعدم زراعة أصناف تخالف المحددة بكل منطقة، ويستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التى تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، وأكد القرار حظر زراعة القطن إبلاند الأمريكى وغيره من أصناف القطن التى لم يرد ذكرها فى القرار. أما المناطق التى تم تحديدها للزراعة هذا العام فتشمل زراعة جيزة ٤٥ و٨٧ و٩٣ فى محافظة دمياط، وزراعة صنف جيزة ٨٨ بمحافظة البحيرة «مركز شبراخيت»، كما حدد القرار محافظات «الدقهلية والغربية والشرقية والبحيرة والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية والمنوفية والقليوبية والنوبارية» لزراعة جيزة ٨٦. أما صنف جيزة ٩٠، فقد حدد القرار مناطق زراعته بمحافظات «بورسعيد وبنى سويف والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا». وأصدر الوزير قراراً ثالثاً يحمل رقم 94 لسنة 2015 بتحديد 14 مركزاً فى 4 محافظات تضم «كفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة» لزراعة صنف جيزة 86، وذلك فى «دسوق وقلين وبيلا والرياض وفوة وسيدى سالم وقطور وبسيون وقويسنا وبركة السبع والشهداء وتلا ودمنهور». وحدد القرار زراعة القطن 87 فى المساحات التابعة لقطاع الإنتاج فى كفر الشيخ، وصنف جيزة 88 فى مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وجيزة 92 و93 فى الأراضى التابعة لقطاع الإنتاج بمحافظة كفر الشيخ، وصنف جيزة 90 فى محافظات «الفيوم وأسيوط وسوهاج» وذلك فى مراكز «سنورس وطامية وأبنوب ومنفلوط والفتح وأسيوط والمراعبة وسوهاج والمنشأة وأخميم». من جهته، قال عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم صرف 430 مليون جنيه دعماً لمزارعى القطن من محفظة البنك حتى الآن بمختلف المحافظات، بواقع 1400 جنيه للفدان تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف «سالم» فى تصريحات صحفية أمس، أنه حتى الآن جارٍ صرف الدعم دون أى معوقات، لافتاً إلى أنه أعطى تعليماته لجميع فروع البنك بالمحافظات بصرف الدعم البالغ 1400 جنيه للفدان، عقب وصول كشوف الحصر من مديريات الزراعة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتقديم دعم لمزارعى القطن بقيمة 425 مليون جنيه، إضافة إلى 100 مليون جنيه متبقية من تسويق فضلة القطن العام قبل الماضى.