عضو لجنة العفو الرئاسي: نشهد إرادة حقيقية لتصفية «ملف المحبوسين» وفتح المجال العام (حوار)
عضو لجنة العفو الرئاسي: نشهد إرادة حقيقية لتصفية «ملف المحبوسين» وفتح المجال العام (حوار)
- لجنة العفو الرئاسى
- معالجة المحبوسين
- الحوار الوطنى
- حياة كريمة
- لجنة العفو الرئاسى
- معالجة المحبوسين
- الحوار الوطنى
- حياة كريمة
قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن استجابة الرئيس السيسى السريعة لمطالب الحوار الوطنى والقوى السياسية تؤكد تعامل الدولة المصرية بجدية مع ملفات وقضايا الحوار والمطالب التى يعرضها، وهذا ما يؤكد أن الدولة صادقة فى اتجاهها نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف «السقا»، فى حواره مع «الوطن»، أن استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية أعطى جرعات كبيرة من الأمل فى قدرتنا على معالجة جميع القضايا والتحديات.
كريم السقا: استجابات الرئيس المتكررة للقوى السياسية تعبر بصدق عن استماعه للأصوات والتيارات
كيف تدعم الإدارة السياسية جهود لجنة العفو الرئاسى؟
- دعم الإدارة السياسية لهذا الملف جاء من بداية تشكيل لجنة العفو الرئاسى، وهو قرار من القيادة السياسية، ربما كان هذا انحيازاً للشباب وللحديث الذى دار فى المؤتمر الشبابى الأول وصدور قرارات العفو الأولى بشكل فورى وسريع جداً، وهذا كان دعماً واضحاً من الإدارة السياسية لهذا الملف، وبحثاً عن حلول بشكل مختلف، وتم تجديد تشكيل اللجنة وإعلانها فى حفل إفطار الأسرة المصرية، بالإضافة إلى ما تحصل عليه اللجنة من الدعم من الإدارة السياسية.
كيف تصف الحالة بين لجنة العفو الرئاسى والإدارة السياسية؟
- نحن على تواصل دائم مع الإدارة السياسية والمؤسسات المعنية، وهناك حالة من التناغم والتعامل باحترام والتقدير للمشكلة، مع كل الدعم اللوجيستى، الدعم السياسى يعنى، لكن نشهد إرادة حقيقية وقوية فى تصفية ملف محبوسى الرأى، وفتح المجال العام بشكل واضح وبناء دولة ديمقراطية حديثة، وواقع أننا نحاول الوصول إلى جمهورية جديدة مبنية على قواعد ديمقراطية وقواعد احترام الرأى العام.
مكاسب لجنة العفو حتى الآن الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطياً وسجناء الرأي الذين وصل عددهم إلى 1400
ما أهم المكاسب التى حققتها اللجنة؟
- يُعتبر من أهم مكاسب لجنة العفو الرئاسى حتى الآن الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطياً وسجناء الرأى الذين وصل عددهم إلى 1400، بالإضافة إلى العمل بجانب الحوار الوطنى على الملفات الخاصة بحقوق الإنسان وبملف سجناء الرأى، بجانب عمليات الدمج التى تقوم بها اللجنة للمفرج عنهم بالتعاون مع كل الأطراف، وتبذل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهداً كبيراً فى هذا الملف بشكل رسمى، ويجب على جميع القوى السياسية العمل على عمليات الدمج، حتى نتفادى تكرار الخطأ مرة ثانية، وكل ذلك يندرج تحت بند مكاسب اللجنة، بالإضافة إلى دور اللجنة فى تحقيق المناخ العام لتنمية سياسية حقيقية وإعادة الثقة ما بين الدولة وبين بعض الأطراف، وكان لها دور فى توعية الرأى العام بأهمية هذا الملف وتوضيح الحقائق حتى نمنع الأخبار والمعلومات المغلوطة التى تُنشر على لسان بعض منابر الجماعة الإرهابية.
ما تعليقك على استجابة الرئيس السريعة للإفراج عن الباقر وباتريك وغيرهما من قبل؟
- فى تقديرى أن الاستجابة ليست المرة الأولى، وحصل ذلك فى قرار العفو عن المهندس يحيى حسين عبدالهادى بعد أربع وعشرين ساعة من إصدار الحكم، الفكرة هنا فى استعمال الرئيس السيسى لصلاحياته الدستورية واستجابته بشكل عاجل لمطالب الحوار الوطنى والقوى السياسية، وهناك جانب آخر يجب لفت النظر إليه وهو المجهود الذى بذلته الإدارة العامة للحوار الوطنى بخصوص هذا الموضوع، والتفاعل بينها وبين الرئاسة يؤكد أن الدولة والرئيس يأخذان الحوار الوطنى على محمل الجد، ويجعلانه أولوية لخلق مساحات مشتركة بين الدولة وجميع الأطراف يستطيع الجميع المشاركة فيها بحرية، ويشارك فى وضع حلول لمشاكلها وأزماتها.
كيف تؤثر مثل هذه القرارات التى يتخذها الرئيس السيسى فى الشارع المصرى؟
- إن مثل هذه القرارات تشير إلى حرص الرئيس على الحفاظ على المناخ السياسى القائم الآن فى ظل الحوار الوطنى وفى ظل وجود لجنة العفو الرئاسى، وبالتالى مثل هذه القرارات تلقى ترحيباً كبيراً وواسعاً فى كل الأوساط السياسية المختلفة، وعبرت بصدق عن استماع القيادة السياسية للأصوات والتيارات المختلفة، وأعطت جرعات كبيرة من الأمل فى المستقبل فى قدرتنا على معالجة جميع القضايا والتحديات، والحفاظ على المساحات المشتركة التى نسعى لبنائها جميعاً.
معالجة قضية المحبوسين
عندما أعلن الرئيس إعادة تفعيل اللجنة بالتزامن مع بدء التحضير للحوار الوطنى المصرى فى أبريل 2022، أكد بذلك عزم القيادة السياسية المصرية على معالجة قضية المحبوسين تعزيزاً لآليات العمل السياسى، فضلاً عن مصداقية الاستراتيجية الوطنية وصدور العديد من قرارات العفو الرئاسى التى عززت من قوتها أمام دول العالم الكبرى، وجهود اللجنة على مدار الأشهر الماضية تعنى الاستمرار واستكمال الطريق حتى نهايته، وأن ملف حقوق الإنسان والتحول الديمقراطى والعفو الرئاسى هو ملف موجود ومستمر ولن يتوقف أو ينتهى أبداً، وكل الخطوات التى اتُخذت تؤكد ذلك، وتُعد دليلاً على جدية الإرادة السياسية فى إنهاء هذا الملف نحو التحول الديمقراطى ونحو جمهورية جديدة تسفر عن دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
