«حقوق الإنسان» بـ«النواب والشيوخ»: مصر حققت أهداف الاستراتيجية الوطنية
«حقوق الإنسان» بـ«النواب والشيوخ»: مصر حققت أهداف الاستراتيجية الوطنية
- حقوق الإنسان
- مجلس النواب
- مجلس الشيوخ
- لجنة العفو الرئاسى
- حقوق الإنسان
- مجلس النواب
- مجلس الشيوخ
- لجنة العفو الرئاسى
تحرص الدولة المصرية على إحداث طفرة فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان، لا سيما فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تم إطلاقها فى 2021، فضلاً عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، التى تم تشكيلها بناء على توصيات المؤتمر الوطنى للشباب عام ٢٠١٦ بهدف التعاون مع الأجهزة المختصة، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، وكذلك إطلاق الحوار الوطنى، الذى تشارك فيه جميع القوى السياسية والأحزاب لتحقيق مخرجات يمكن الاستفادة منها لتغيير بعض المسارات.
«السيسي» يقود ثورة تصحيح
ويأتى القرار الجمهورى، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس ، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكى ومحمد الباقر، للتأكيد على عزم مصر الاستمرار فى تعزيز حالة حقوق الإنسان وتأسيس جمهورية جديدة تتسع للجميع، فضلاً عن كونه يتفق مع دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية. فالجميع أصبح يعلم أن الحوار الوطنى فرض عين يجب تحققه لاستمرار السلام الاجتماعى، لا سيما أنه يعزز مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أما عن البرلمان بغرفتيه فقد حرص على المشاركة فى الثورة الحقوقية التى يقودها الرئيس السيسى لبناء الجمهورية الجديدة، وتصحيح المسارات.
«رضوان»: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على استكمال مجريات الحوار الوطني
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القيادة السياسية منذ توليها زمام الأمور وهى ماضية فى تحقيق الأمن والسلام الاجتماعى، ويعد إحدى ركائزه تفعيل حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية، وتأكيداً على أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، كما ذكر الرئيس السيسى أكثر من مرة.
وقال «رضوان» لـ«الوطن»: «القرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن العفو عن عدد من الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، جاء ليؤكد حسن النوايا فى ضرورة استمرار حالة الحوار الوطنى المبنى على رؤى القوى السياسية». وأشار إلى أن قرار الرئيس يأتى استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية، ويعكس مدى حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطنى والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية. وأوضح أن الدولة ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون، وانضمامها للإعلان العالمى لحقوق الإنسان وعدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقال: «لجنة حقوق الإنسان حريصة على دعوة كافة الأطراف المعنية بين الحين والآخر، وفى مقدمتها المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان للوقوف على مستجدات هذا الملف».
وأكد النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية حريصة على استخدام سلطاتها الدستورية فى إصدار قرارات العفو عن المحبوسين على ذمة بعض قضايا الرأى، وكذلك الصادر بحقهم أحكام قضائية إعمالاً لمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
«هيبة»: الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من قرارات العفو
وقال النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسى حريص على دعم ملف حقوق الإنسان، واستناداً لذلك استخدم الرئيس سلطاته الدستورية ليصدر قرارات بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكى ومحمد الباقر، لافتاً إلى أن هذا القرار جاء استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلى أن استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية فى الإفراج عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، يعكس مدى حرص القيادة السياسية على استمرار جلسات الحوار الوطنى، ويشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من قرارات العفو الرئاسى.
وشدد «هيبة» على أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو عن هؤلاء الأشخاص لاقى قبولاً وارتياحاً من كافة القوى السياسية، سيما أن توقيته جاء مناسباً ومدروساً بعد ساعات من صدور الأحكام القضائية ضدهم.
وأوضح أن كافة المبادرات التى تم إطلاقها فى عهد الرئيس السيسى هى جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تستهدف تنمية الإنسان المصرى وبناء قدراته لبناء الجمهورية الجديدة. مبيناً أن العالم أصبح يلمس الجهود المبذولة للارتقاء بحقوق الإنسان من خلال سيادة القانون وتحقيق مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. وقال: «القرارات التى اتخذتها القيادة السياسية مؤخراً لدعم ملف حقوق الإنسان، كان لها آثار إيجابية فى تغيير الموقف الدولى تجاه مصر بشأن ملف حقوق الإنسان، ودعم الحريات وتحقيق السلم والأمن الاجتماعى، وهناك حالة من الطمأنينة تشهدها مصر حالياً ستنعكس على مجالات الاستثمار، ما سيكون له إسهام واضح فى مؤشرات التنمية».
