«حقوق الإنسان» بالشيوخ: الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من قرارات العفو الرئاسي

أكد النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية حريصة على استخدام سلطاتها الدستورية في إصدار قرارات العفو عن المحبوسين على ذمة بعض قضايا الرأي، وكذلك الصادر بحقهم أحكاما قضائية أعمالا بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

السيسي حريص على دعم ملف حقوق الإنسان

وقال النائب محمد هيبه في تصريحات لـ«الوطن»: «الرئيس السيسي حريص على دعم ملف حقوق الإنسان، واستنادا لذلك استخدم الرئيس سلطاته الدستورية ليصدر قرارا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكاما قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر».

ولفت إلى أن هذا القرار جاء استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية مشيرا إلى أن استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية في الإفراج عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكاما قضائية ومن بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر، يؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار جلسات الحوار الوطني ويؤكد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من قرارات العفو الرئاسي.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن هؤلاء الأشخاص لاقى قبولا وارتياحا من كافة القوى السياسية، لاسيما وأن توقيته جاء مناسبا ومدروسا بعد ساعات من صدور الأحكام القضائية ضدهم.

بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته

وأوضح النائب محمد هيبة أن كافة المبادرات التي تم إطلاقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تستهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته لبناء الجمهورية الجديدة: «ما اتخذته مصر على مدار الفترة الأخيرة من قرارات لدعم ملف حقوق الإنسان كان له أثار إيجابية في تغيير الموقف الدولي لمصر بشأن ملف حقوق الإنسان ودعم الحريات وتحقيق السلم والأمن الاجتماعي».

وتابع: «حالة الاستقرار التي تشهدها مصر تعزز فرص الاستثمارات مع كثير من دول العالم مما سيكون له إسهاما واضحا في مؤشرات التنمية».

• مجلس الشيوخ
• قرارات العفو الرئاسي
• الرئيس عبد الفتاح السيسي
• لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ
• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
• مجلس الشيوخ
• قرارات العفو الرئاسي
• الرئيس عبد الفتاح السيسي
• لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ
• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان